استثمار 5 ملايين دولار.. ماذا يعني مركز فرز «بوسطة» لمستقبل التجارة الإلكترونية في مصر

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مركز الفرز الآلي لشركة «بوسطة»، الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويضم المركز أكبر ماكينة فرز آلي في المنطقة، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، قادرة على معالجة 11 ألف شحنة في الساعة و250 ألف شحنة يوميًا، مع استهداف الشركة توصيل نحو 80 مليون شحنة خلال عام 2026، ما يعكس الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في مصر.

وجاء الافتتاح بحضور محمد عزت، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، وكين آلين، الرئيس السابق لشركة الشحن العالمية “دي إتش إل”، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال وممثلي مجتمع الشركات الناشئة، مما يؤكد أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن التوسع الذي تشهده «بوسطة» يعكس نموًا مستمرًا لقطاع اللوجستيات والتجارة الإلكترونية في مصر، ويؤكد قدرة السوق المصري على التكيف مع حجم الطلب الكبير الناتج عن عدد السكان الضخم، إلى جانب كفاءة رواد الأعمال في توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وشددت المشاط على التزام الحكومة بتوفير محفزات ودعم شامل لنمو الشركات الناشئة، مشيرة إلى الجهود المستمرة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أسفرت عن حزمة من التيسيرات والحوافز التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما أبرزت أهمية التعاون بين الشركات الناشئة المحلية، مشيرة إلى الشراكة بين شركة «سيمبلكس» المتخصصة في تصنيع الماكينات وشركة «بوسطة»، وهو ما يعكس التكامل بين شركات التكنولوجيا الناشئة ويعزز تنافسية السوق المصري.

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى مشاركتها في منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي، مؤكدة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان محركًا رئيسيًا لنمو الشركات الناشئة، وأن استثمار هذه الأدوات الحديثة في تطوير الأعمال يعزز أداء القطاع ويزيد من معدلات التشغيل والإنتاجية.

وأضافت أن ريادة الأعمال والابتكار أصبحا ركيزة أساسية لأي اقتصاد يطمح للخروج من فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى أن الابتكار والتكنولوجيا عاملان حاسمان في تعزيز معدلات النمو وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي.

وفي سياق الاستراتيجية الوطنية، أشارت المشاط إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تحدد خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، مؤكدة أن ريادة الأعمال والابتكار يشكلان جزءًا رئيسيًا من هذه السردية، وأن أي تقدم في مجتمع الشركات الناشئة ينعكس مباشرة على نمو الاقتصاد ويعزز تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.