عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة آليات إدراج الثقافة المالية ضمن المناهج الدراسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب الاقتصادي وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأسواق المالية والقرارات الاستثمارية.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن إدراج مفاهيم البورصة، التداول، وإدارة الموارد المالية يشكل ركيزة أساسية لإعداد جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وتطوير مهارات حياتية تطبيقية تدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتوازي مع دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم، بما في ذلك تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرة الطلاب على التفاعل مع الاقتصاد الرقمي والممارسات العالمية في إدارة الموارد المالية.
من جانبه، شدد الدكتور إسلام عزام على أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة في نشر الثقافة المالية، مؤكدًا أن الهيئة ستوفر كافة أوجه الدعم الفني لضمان مطابقة المناهج لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أيمن بهاء، والدكتور محمد عبد العزيز، ودينا كمال، حيث تم الاتفاق على استكمال الاستعدادات للإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
الوسوم
مقالات ذات صلة

الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي يقودان سوق التطبيقات الرقمية السعودية في 2025
كشف تقرير «إنترنت السعودية 2025» تصدر تطبيقات التواصل والخدمات الحكومية، مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الأكثر تحميلاً بالمملكة.

«قدوة-تك» تدعم 330 رائدة أعمال بمهارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة
تدرب مبادرة «قدوة-تك» 330 رائدة أعمال على استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي وإنتاج المحتوى لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة.

شراكة بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و«إي فاينانس» لدعم تشغيل منظومة «رشيد» بالذكاء الاصطناعي
وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة بروتوكول تعاون مع «إي فاينانس» لاستضافة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة «رشيد» الرقمية، بما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

هل تهدد الحوسبة الكمية البيانات المشفرة على المدى الطويل؟.. سامح زغلول يوضح
التحول نحو الأمن الكمي لا يمثل مشروعًا مؤقتًا، بل يتطلب بناء مرونة تشفيرية تتيح تحديث أو استبدال خوارزميات التشفير مستقبلًا دون الحاجة إلى إعادة تصميم الأنظمة بالكامل.

