«الجمارك» و«تنظيم الاتصالات» يتيحان تقسيط رسوم الموبايلات عبر «ڤاليو» مع تمديد المهلة إلى 120 يومًا

في إطار التوسع في تقديم حلول مالية رقمية مرنة، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة جديدة تتيح تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك عبر شركة ڤاليو، في خطوة تستهدف تسهيل سداد الالتزامات المالية المرتبطة بتنظيم سوق الأجهزة المستوردة.

ويأتي إدخال نظام التقسيط ضمن توجهات رسمية لتعزيز مرونة السداد، حيث يتيح للمستخدمين توزيع قيمة الرسوم على فترات زمنية، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بتوفيق أوضاع الأجهزة، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وتعمل الخدمة الجديدة بالتوازي مع منظومة السداد القائمة، إذ تواصل الجهات المعنية إتاحة دفع الرسوم من خلال تطبيق تليفوني، إلى جانب قنوات الدفع الرقمي المختلفة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، بما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتناسب مع احتياجات المستخدمين، وتدعم سرعة الامتثال للإجراءات التنظيمية.

ويمثل إشراك شركة «ڤاليو» في تقديم خدمات التقسيط خطوة نحو دمج أدوات التمويل الاستهلاكي داخل منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير آليات التحصيل وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة عن مد المهلة الزمنية الممنوحة لسداد الرسوم على الأجهزة الواردة من الخارج للمصريين المقيمين بالخارج، لتصل إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، وهو ما يمنح المستخدمين فترة زمنية أطول لاستكمال الإجراءات المطلوبة دون التعرض لإجراءات تنظيمية.

ويعكس هذا التمديد توجهًا نحو تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط المنظمة لسوق الاتصالات، وتقديم تسهيلات عملية للمستخدمين، بما يسهم في تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المحلي.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم كفاءة المنظومة التنظيمية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستخدمين، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الخدمات المرتبطة بقطاع الاتصالات.