الاتحاد المصري للتمويل: 25.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس الماضي

كشفت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ارتفاع إجمالي أرصدة التمويلات متناهية الصغر الممنوحة من أعضاء الاتحاد إلى نحو 108 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 105 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 3%، فيما تجاوز عدد المستفيدين من التمويل 4 ملايين عميل.

وقالت أبو السعد، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد والحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضخت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لصالح 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بمحفظة تمويلية بلغت 22.1 مليار جنيه استفاد منها 1.765 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من عام 2025.

شركات التمويل تستحوذ على أكبر المحافظ

وأضافت أن شركات التمويل متناهي الصغر واصلت تصدرها من حيث حجم المحافظ التمويلية، بعدما سجلت محفظة بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل بنهاية مارس 2025.

البنوك تضخ 34.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة

وأوضحت رئيس الاتحاد أن القطاع المصرفي قدم تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر – وفق تعريف الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يحدد الحد الأقصى للتمويل عند 292 ألف جنيه – بقيمة 34.3 مليار جنيه استفاد منها 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ39 مليار جنيه لعدد 720 ألف عميل خلال الفترة المقارنة، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة التي تقدمها البنوك عبر شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر.

وأشارت إلى أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخوا تمويلات بقيمة 25.3 مليار جنيه لصالح 16.7 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 18.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، استفاد منها نحو 14.1 ألف عميل.

وأكدت أبو السعد أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس متانة قطاع التمويل متناهي الصغر وقدرته على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات، رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة الشركاء لدعم نمو القطاع وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة به.

وتوقعت استمرار القطاع في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بجهود الاتحاد في تطوير أداء المؤسسات الأعضاء، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز برامج بناء القدرات.

وأشادت بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنظيم القطاع، مؤكدة أن قرار رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه يتماشى مع ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ويعزز قدرة جهات التمويل على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء.