تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

68% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا.. التجارة الإلكترونية بين النمو السريع وتحديات التنظيم والرقابة

تستعد لجنة الاتصالات بالبرلمان لإحالة تعديلات قانون تقنية المعلومات خلال أسبوعين لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتصاعدة، مع توسع التجارة الرقمية التي يستخدمها 68% من المصريين.

1 د قراءة
68% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا.. التجارة الإلكترونية بين النمو السريع وتحديات التنظيم والرقابة

مع تسارع انتشار التجارة الإلكترونية في مصر، يبرز ملف تحديث التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي كأحد أكثر الملفات إلحاحًا داخل البرلمان، خاصة في ظل تحولات سلوكية واضحة في المجتمع الرقمي المصري.

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قرب إحالة تعديلات قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات» إلى البرلمان خلال أسبوعين، في خطوة تعكس استجابة مباشرة للتوسع الكبير في استخدام الخدمات الرقمية، وما ترتب عليه من أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية.

ويأتي التحرك التشريعي في وقت تشير فيه البيانات إلى أن نحو 68% من المصريين باتوا يعتمدون على التسوق عبر الإنترنت، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد الرقمي من جهة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات متزايدة تتعلق بحماية المستخدمين وضبط المعاملات الإلكترونية من صور الاحتيال والاستغلال.

وبحسب تصريحات رئيس اللجنة، فإن التعديلات المرتقبة تستهدف سد الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، خاصة مع تصاعد جرائم مثل المراهنات الإلكترونية والابتزاز الرقمي ونشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي جرائم لم تعد آثارها مقتصرة على الأفراد فقط، بل امتدت لتؤثر على الأسواق والاستقرار الاقتصادي.

وتتجه التعديلات أيضًا إلى التعامل مع ظاهرة المراهنات الإلكترونية التي توسعت خلال الفترة الأخيرة، واستهدفت شرائح عمرية مختلفة تحت مسمى الربح السريع، إلى جانب مواجهة أكثر حدة لعمليات نشر الأخبار المضللة التي تؤثر على سلوك المستهلكين وحركة السوق.

كما تشمل التعديلات المرتقبة تشديد الرقابة على منصات الإعلانات الوهمية التي انتشرت مع نمو التجارة الإلكترونية، وأوقعت العديد من المستخدمين في عمليات احتيال، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، خصوصًا تلك المرتبطة باستخدام الصور الشخصية أو التلاعب بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعكس هذا التوجه التشريعي إدراكًا متزايدًا لحجم التحول الذي يشهده المجتمع المصري نحو الاقتصاد الرقمي، وما يرافقه من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، حيث لم يعد الفضاء الإلكتروني مجرد مساحة للتفاعل أو التجارة، بل أصبح مجالًا تتداخل فيه المصالح والمخاطر بشكل معقد يتطلب أدوات قانونية أكثر مرونة وصرامة في الوقت نفسه.

مقالات ذات صلة