«سندة».. قيادة التحول في التمويل متناهي الصغر في مصر

برزت شركة «سندة» للتمويل متناهي الصغر (Sandah Microfinance) كأحد الفاعلين الرئيسيين في سوق التمويل غير المصرفي في مصر، منذ تأسيسها عام 2018، مدفوعة برؤية تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي عبر تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة جدًا، ودمجهم في المنظومة المالية الرسمية.

وتعمل الشركة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدما حصلت على ترخيص مزاولة النشاط في العام نفسه، لتبدأ في بناء نموذج تشغيلي يعتمد على الوصول إلى الفئات الأقل حظًا من الخدمات البنكية، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا.

ويستند هيكل ملكية «سندة» إلى شراكة تجمع بين البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 70%، وصندوق SANAD Fund for MSME بنسبة 30%، وهو صندوق مدعوم من مؤسسات تنموية دولية من بينها بنك التنمية الألماني (KfW)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الشركة على تحقيق تأثير تنموي مستدام داخل السوق المصري.

ومنذ انطلاقها، تبنت الشركة استراتيجية توسعية طموحة، مكنتها من الانتشار عبر شبكة فروع تغطي مختلف محافظات الجمهورية، تجاوز عددها 45 فرعًا، مع تركيز واضح على المناطق التي تعاني من نقص الخدمات التمويلية، بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية وتعزيز الشمول المالي.

وتقدم «سندة» حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تستهدف شرائح متعددة من العملاء، تشمل التمويل متناهي الصغر للأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب برامج متخصصة مثل تمويل «سيدتي» الموجه للمرأة، وتمويل المشروعات المنزلية، والحرفيين، والمزارعين، فضلًا عن تمويل صيانة وسائل النقل، وهو ما يعكس مرونة في تصميم المنتجات بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتركز الشركة على تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التمويل، من خلال آليات سريعة وشروط سداد مرنة، بما يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة فرصة النمو والتوسع دون أعباء معقدة، خاصة في ظل محدودية وصول هذه الفئات إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

وتستهدف «سندة» بشكل رئيسي دعم أصحاب المشروعات القائمة أو الناشئة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تشكل السيدات نسبة ملحوظة من قاعدة عملائها، في إطار توجه يعزز من دور المرأة في النشاط الاقتصادي ويدعم استقلالها المالي.

وعلى صعيد الأثر التنموي، تسعى الشركة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي.

وتتبنى «سندة» رؤية ترتكز على أن تكون شريكًا تنمويًا فعالًا في تحقيق الشمول المالي، عبر تقديم خدمات تمويلية مسؤولة وآمنة، تسهم في تحسين مستوى معيشة العملاء، وتدعم استدامة مشروعاتهم، بما يعزز من قدرتها على لعب دور محوري في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.

وبفضل هذا النموذج، استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها كأحد اللاعبين البارزين في السوق، مستفيدة من مزيج يجمع بين الدعم المؤسسي القوي، والانتشار الجغرافي الواسع، والمرونة في تقديم الحلول التمويلية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن منظومة التمويل التنموي في البلاد.