«جهاز تنمية التجارة الداخلية» يدخل مرحلة جديدة من الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية

خلال الفترة الأخيرة، تتسارع جهود رقمنة الخدمات داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية كجزء من خطة أوسع لتطوير منظومة العمل الحكومي، عبر تنفيذ مشروعات رقمية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، والانتقال تدريجيًا نحو إدارة تعتمد على البيانات وتقليل الإجراءات الورقية.

وخلال اجتماع موسع، تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مستجدات هذه المشروعات، والتي شملت تطوير البنية الرقمية للجهاز، بما في ذلك تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي ليصبح منصة موحدة للخدمات الإلكترونية، تتيح تجربة أكثر سهولة للمستخدمين، وتدعم سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ويعكس هذا التوجه تحوّلًا تدريجيًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على إتاحة الخدمة فقط، بل امتد ليشمل تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة التشغيل الداخلي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الأنظمة المختلفة داخل الجهاز، بما يتيح تدفقًا أكثر دقة وسرعة للبيانات.

وفي السياق ذاته، تم استعراض مشروع إنشاء بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، والتي تعتمد على منظومة من التطبيقات الذكية، تشمل أنظمة لإدارة الموارد البشرية، والحضور والانصراف الإلكتروني، ولوحات تحليل لحظي لبيانات السجل التجاري، إلى جانب منظومة التفتيش الرقمي والخرائط التفاعلية (GIS)، بما يدعم الانتقال إلى نموذج إدارة قائم على البيانات في اتخاذ القرار.

ويبرز ضمن هذه المنظومة دور منظومة التفتيش الرقمي التي تم تفعيلها في فبراير 2026، والتي أسهمت في تعزيز الرقابة اللحظية وتقليل التدخل البشري ورفع مستويات الشفافية، وهو ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو رقمنة عمليات المتابعة والرقابة داخل الجهاز.

ويأتي هذا التطوير في إطار مراحل تنفيذ متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بالتطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، بما يعكس منهجية تدريجية في تطبيق التحول الرقمي تضمن استقرار الأنظمة وفاعليتها التشغيلية.

وأكد وزير التموين استمرار دعم جهود التحول الرقمي داخل الجهات التابعة للوزارة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشددًا على أهمية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار.

وبين تحديث البنية الرقمية وتطوير آليات العمل الداخلي، يتجه جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى ترسيخ نموذج إداري جديد يقوم على الرقمنة والاعتماد على البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستوى الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.