أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة عبر الرقم التعريفي الدولي للهاتف (IMEI)، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات القانونية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها النيابة العامة، حيث تتيح للمستخدمين التقدم بطلب تتبع الهاتف من خلال الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية، بما يسهم في متابعة البلاغات دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار النيابة.
وأوضحت النيابة أن الخدمة تتيح متابعة الإجراءات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، إلى جانب إمكانية متابعة موقف البلاغ، بما يعزز من كفاءة الإجراءات ويسرّع عملية التعامل مع الوقائع المتعلقة بفقد أو سرقة الهواتف.
كما أشارت إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطة أوسع لتطوير الخدمات القضائية الرقمية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، مع دعم سرعة إنفاذ القانون وتعزيز حماية حقوق الأفراد.
وتعتمد الخدمة على استخدام الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) كعنصر أساسي في عملية التتبع، وهو ما يتيح دقة أكبر في تحديد الأجهزة المفقودة أو المسروقة، ويسهم في الحد من تداول الأجهزة غير المشروعة.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية داخل المؤسسات القضائية، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للعدالة في مصر.
مقالات ذات صلة

الحكومة تتحرك لرقمنة سوق العمل.. منصة جديدة تربط الباحثين بالوظائف والتدريب وتدعم قرارات التشغيل
تطلق وزارة العمل منصة رقمية لسوق العمل لربط الباحثين بالوظائف والتدريب، ضمن خطة لتطوير التشغيل وتعزيز التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات حديثة.

مصر تطور آلية تمويل مبتكرة لدعم تكنولوجيا الطاقات والبنية التحتية.. ما التفاصيل؟
الآلية تمثل نموذجًا تمويليًا مطبقًا في عدد من الدول، وتستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

«Symmetry» و«Hub71» و«Citadel».. ما سر صمود منظومة الشركات الناشئة بالسعودية والإمارات وقطر؟
فرضت التطورات الجيوسياسية ضغوطًا على بعض الشركات، مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب تباطؤ بعض التدفقات النقدية، إلا أن الأسواق الخليجية أظهرت مرونة في التعامل مع هذه المتغيرات.

53 % من التمويلات للنساء.. كيف يغير الشمول المالي خريطة التمكين الاقتصادي في مصر؟
نشر الثقافة المالية يأتي في مقدمة أولويات هيئة الرقابة المالية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف رفع الوعي المالي وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة

