«إيتيدا» و«صندوق تنمية الصادرات».. تفاصيل خطة زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وصندوق تنمية الصادرات، وذلك بهدف تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية عبر ضمها إلى برنامج تنمية الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وبموجب البروتوكول، سيُضاف إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات كلٌّ من خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والهاتف المحمول، لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.

كما ستتمكن الشركات العاملة في هذه المجالات من الاستفادة من الحوافز المرتبطة بنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة، في مقدمتها المنصة الإلكترونية التي تربط عددًا من الجهات الحكومية بهدف توحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من منصة "مصر الرقمية" في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.

ويستهدف هذا المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة رقمية متكاملة، من خلال توحيد الخدمات الحكومية وربطها وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وفي هذا الإطار، ستتولى "إيتيدا" الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني الكامل وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات في غضون شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.

وأكد المهندس رأفت هندي أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز تنافسية مصر في هذا القطاع، مشيرًا إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة.

وأوضح أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن ضم هذه الخدمات التكنولوجية إلى برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع الاستمرار في تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.

وشدد على أن الحوافز الجديدة مرتبطة بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات بما يضمن كفاءة اقتصادية مستدامة، مؤكدًا الاستمرار في العمل على تذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري، فضلًا عن السعي للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات الصندوق وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا، ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، لدعم نمو الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.