هشام طلعت مصطفى: «The Spine» أول مدينة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن مشروع “The Spine” يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مفهوم المدن الذكية، حيث يعتمد بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتطوير مختلف مكوناته، ليصبح أول مدينة من نوعها في مصر بهذا المستوى من التكامل الرقمي.

وأوضح أن حجم استثمارات المشروع يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، برأسمال مدفوع يبلغ 69 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 100 ألف فرصة غير مباشرة، بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة والبنك الأهلي، ويقام داخل مدينة “مدينتي” على مساحة 2.125 مليون متر مربع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف هشام طلعت مصطفى أن المشروع يقوم على بنية تحتية رقمية متقدمة تضع الذكاء الاصطناعي في قلب التشغيل والإدارة، بما يتيح بيئة أعمال مرنة وسريعة التأسيس، وتكاملًا بين أنماط الحياة والعمل والترفيه، لافتًا إلى أن المدينة صُممت لتكون وجهة عالمية أيقونية تجمع بين السكن العصري والمال والأعمال والابتكار داخل منظومة ذكية ذاتية التعلم.

وأشار إلى أن “The Spine” تمثل نموذجًا متقدمًا لما يُعرف بالمدن المعرفية المتكاملة، حيث تتحول من مجرد مساحة عمرانية إلى كيان ذكي قادر على التفاعل والتطور مع مستخدميه، موضحًا أنها تضم شبكة طرق تحت الأرض كأحد عناصر التصميم المستقبلي غير التقليدي.

المشروع يوفر 155 ألف فرصة عمل

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات التنموية في مصر باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمدن المالية والإدارية والتجارية المتكاملة، مشيرًا إلى أن تنفيذه في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات ضخمة رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يضم أيضًا مكونات سياحية وخدمية كبرى تشمل أكثر من 3500 غرفة فندقية، بما يدعم قطاع السياحة والخدمات في مصر.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن مصر تشهد حراكًا استثماريًا متسارعًا في مختلف القطاعات، مع استمرار تدفق المشروعات الكبرى، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي ويؤكد نجاح الدولة في التعامل مع التحديات العالمية بثبات واستقرار.