«Fixed Solutions» تقترح رقمنة خدمات البترول والمياه بعد نجاح منصة الكهرباء

تسعى شركة «Fixed Solutions» إلى توسيع بصمتها في سوق التحول الرقمي الحكومي، مستندة إلى تجربة ناجحة في إدارة وتشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر طرح مقترحات جديدة تستهدف رقمنة خدمات قطاعي البترول ومياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل المرافق والخدمات العامة في مصر.

وكشفت مصادر حكومية أن الشركة المتخصصة في حلول التحول الرقمي تقدمت بمقترحات لإنشاء منصات إلكترونية لكل من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي كامل، بما يشمل تقديم الطلبات وسداد الرسوم ومتابعة الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات الخدمية.

نجاح الكهرباء يفتح الباب للتوسع

ويأتي تحرك «Fixed Solutions» مدفوعًا بالنجاح الذي حققته المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي أتاحت للمواطنين تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيًا، مثل تقديم الطلبات وتحويل ملكية العدادات ومتابعة الإجراءات وسداد الرسوم، في إطار خطة الدولة لتبسيط الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وشهدت المنصة خلال الفترة الأخيرة توسعًا في الخدمات المقدمة، كان أبرزها إتاحة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عبر إجراءات رقمية متكاملة، وهو ما عزز من توجه الحكومة نحو تعميم النماذج الرقمية الناجحة على قطاعات خدمية أخرى.

رقمنة المرافق.. مرحلة جديدة من الخدمات الحكومية

وتعكس المقترحات الجديدة توجهًا أوسع نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للمرافق، حيث تستهدف المنصات المرتقبة رقمنة خدمات توصيل المرافق وتلقي الطلبات ومتابعة مراحل التنفيذ وسداد المستحقات إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويرفع كفاءة الجهات المقدمة للخدمة.

وبحسب المصادر، فإن وزارة البترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدرسان حاليًا المقترحات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة قبل طرحها للتنفيذ.

التوقيع الإلكتروني في صدارة المرحلة المقبلة

ولا تقتصر خطط التطوير على الخدمات الحالية فقط، إذ تتجه الرؤية المستقبلية إلى التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني وإتمام مزيد من الإجراءات عن بُعد، بما يقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية ويعزز مفهوم «الخدمة الرقمية الكاملة».

وتؤكد هذه التحركات أن تجربة منصة الكهرباء لم تعد مجرد مشروع رقمي منفرد، بل أصبحت نموذجًا تسعى الدولة إلى تكراره في قطاعات حيوية أخرى، ضمن استراتيجية أوسع لبناء حكومة رقمية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة ومرونة.