جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد يطلقان شراكة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين أبناء الصعيد من تأسيس مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

دعم الاقتصاد المحلي

جاء ذلك خلال لقاء بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصعيد، بحضور قيادات الجهتين، لمناقشة سبل تفعيل التعاون المؤسسي في مجالات التمويل، والدعم الفني، والتدريب، والتسويق، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رحمي على التزام الجهاز بتكامل الجهود مع الجهات الحكومية والتنموية، تماشيًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على الجانب الصناعي والإنتاجي في الصعيد لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار رحمي إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يشمل إمكانية إتاحة وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر لأصحاب المشروعات، إلى جانب توفير تمويل ميسر وخدمات دعم فني وتسويقي، مما يمكن الشباب من بدء مشروعاتهم أو التوسع في مشروعاتهم الحالية بطريقة منظمة ومستدامة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتوفير الخريطة المتكاملة للمجمعات الحرفية التابعة لها، والتي تضم 11 مجمعًا حرفيًا يشمل 87 ورشة متنوعة، تمثل قاعدة إنتاجية وخدمية مهمة يمكن أن تكون منصة لانطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على توظيف الشباب والنساء لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في الصعيد.

وذكر رحمي أن التعاون سيركز على تطوير التكتلات الإنتاجية المشهورة في محافظات الصعيد، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق، كما يدعم سلاسل القيمة المرتبطة بها، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.