أحمد حمودة يرد على هشام عز العرب.. ويكشف حجم العمليات التي تنفذها «ثاندر»

أكد أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثاندر» لخدمات الاستثمار، أن الشركة تخضع بالكامل لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، مشددًا على أن «ثاندر» ليست شركة تمويل ولا تقدم قروضًا استهلاكية لشراء السلع، وإنما منصة استثمارية تهدف إلى تمكين المواطنين من استثمار مدخراتهم عبر قنوات مرخصة وآمنة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لحمودة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، في إطار حق الرد على التصريحات السابقة التي أدلى بها المصرفي هشام عز العرب بشأن آليات عمل المنصات المالية.

وأوضح حمودة أن «ثاندر» لا تستحوذ على أموال العملاء ولا تتخذ قرارات استثمارية نيابة عنهم، بل تقوم بدور الوسيط والبنية التحتية التقنية التي تربط المستخدمين بالمنتجات الاستثمارية المرخصة في السوق.

وأضاف أن أي استثمار يتم عبر المنصة في صناديق استثمارية يُسجل رسميًا باسم المستثمر داخل وثائق الصندوق، مشيرًا إلى أنه في حال الوفاة – لا قدر الله – تصبح هذه الاستثمارات جزءًا من التركة الشرعية وفق الأطر القانونية المنظمة.

وأشار إلى أن الأموال غير المستثمرة لدى العملاء يتم حفظها في حسابات بنكية منفصلة ومستقلة تمامًا باسم العملاء داخل البنك التجاري الدولي (CIB)، بما يضمن أعلى درجات الأمان والفصل بين أموال الشركة وأموال المستخدمين.

وفيما يتعلق بالصناديق النقدية، أوضح حمودة أن أكثر من نصف مليون مستثمر يستخدمون هذه الأدوات عبر «ثاندر»، لافتًا إلى أنها تستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة الصادرة عن وزارة المالية، والتي تُعد من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في السوق المصرية.

وبيّن أن دور «ثاندر»، بالتعاون مع شركات إدارة الأصول مثل «أزيموت» و«بلتون» و«سي آي كابيتال»، يتمثل في تسهيل وصول المواطنين إلى هذه الصناديق، إلى جانب نشر التوعية والثقافة المالية، مشيرًا إلى أن المنصة تضم حاليًا أكثر من نصف مليون مستثمر مصري في أدوات وصناديق استثمارية متنوعة.

واستعرض حمودة حجم العمليات التي تنفذها الشركة، موضحًا أن «ثاندر» أصبحت اليوم أكبر منصة في البورصة المصرية من حيث عدد الأوامر، حيث سجلت خلال الشهر الماضي أكثر من 200 ألف عملية تداول، بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليار جنيه.

كما كشف عن تركيبة مستخدمي المنصة، موضحًا أن 80% منهم يخوضون تجربة الاستثمار لأول مرة، وأن أكثر من 50% من المستخدمين يقيمون خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما يتراوح متوسط أعمار المستثمرين بين 30 و32 عامًا، وتمثل السيدات نحو 12% من إجمالي المستخدمين.

وأكد أن الهدف الأساسي للشركة هو تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الاستثمار في المجتمع المصري، من خلال تشجيع الأفراد على استثمار جزء من دخلهم الشهري في أدوات استثمارية مرخصة وآمنة مثل الأسهم والصناديق النقدية والذهب، مع خطط مستقبلية للتوسع في العقارات، بما يسهم في رفع معدلات الادخار ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أشار حمودة إلى أن «ثاندر» حققت نجاحات دولية لافتة، حيث حصلت على جائزة من مؤسسة «فايننشال تايمز» العالمية كواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة، وهو ما يعكس قوة البنية التحتية للمنصة وثقة المستخدمين فيها.

وأضاف أن هذا التقدير الدولي، إلى جانب قوة الإطار الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ساهم في حصول الشركة على رخصة للعمل في أبوظبي، إضافة إلى موافقة مبدئية للانطلاق في المملكة العربية السعودية، في خطوة نحو التوسع الإقليمي.

وكان هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، قد حذر من تنامي مخاطر التمويل غير المصرفي على الأفراد والدورة الاقتصادية، موضحًا أن الأفراد غير القادرين على الاقتراض من البنوك يلجؤون إلى مؤسسات التمويل غير المصرفي بتكلفة مرتفعة.

وأعرب عز العرب عن تحفظه بشأن التزام بعض تلك المؤسسات بسياسات التقييم الائتماني المنضبطة المطبقة داخل البنوك، مشيرًا إلى أن البنوك تعمل وفق قواعد رقابية صارمة يضعها البنك المركزي المصري، تشمل نسب احتياطي وإجراءات تقييم ائتماني دقيقة، بينما تعمل بعض شركات التمويل الاستهلاكي تحت أطر رقابية مختلفة قد تكون أقل تشددًا، ما قد يخلق فجوات تنظيمية داخل السوق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن سرعة اتخاذ القرار في شركات التمويل الاستهلاكي تمنحها ميزة تنافسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع الأطراف بنفس مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، لتجنب ما وصفه بـ«المراجحة التنظيمية» التي قد تؤدي إلى اختلالات في السلوك المالي داخل السوق.