وسط نمو التمويل الإسلامي في مصر.. «تمويلي» تطلق حلولًا جديدة بعد الحصول على موافقة «الرقابة المالية»

حصلت شركة تمويلي للخدمات المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق منتجات التمويل الإسلامي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة خدماتها التمويلية، وتقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات شرائح جديدة من العملاء، ويدعم جهود الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في السوق المصرية.

وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، إن الحصول على موافقة الهيئة لإطلاق منتجات التمويل الإسلامي يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة، ويعكس حرصها على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تمنح العملاء خيارات أكثر تنوعًا ومرونة، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الشركة لتقديم خدمات مالية متنوعة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى التمويل المناسب، مشيرًا إلى أن المنتجات الجديدة تم إعدادها بما يضمن توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، استجابةً للطلب المتزايد على الحلول التمويلية الإسلامية في السوق المصرية.

دعم أصحاب المشروعات

وأوضح خورشيد أن الشركة تستهدف من خلال منتجات التمويل الإسلامي دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من الحصول على أدوات تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يعزز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد أن موافقة الهيئة تمثل خطوة مهمة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال محمد ممدوح، رئيس قطاع الأعمال لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن إضافة منتجات التمويل الإسلامي إلى باقة خدمات الشركة ستعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتمكينهم من تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتحسين مستويات معيشتهم عبر أدوات تمويلية تتسم بالشفافية والمرونة.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بدعم الشمول المالي، وتوفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف فروعها.

حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة

بدوره، قال سامح كُريم، رئيس قطاع الأعمال لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن حصول الشركة على رخصة التمويل الإسلامي يمثل إضافة استراتيجية تعزز قدرتها على دعم أصحاب المشروعات بحلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن إطلاق هذه المنتجات يأتي استجابةً للطلب المتزايد على هذا النوع من التمويل، بما يوفر للعملاء خيارات تمويلية أكثر تنوعًا تساعدهم على تنفيذ خططهم التوسعية وتنمية أعمالهم.

وفي السياق نفسه، أكد حسن عبد اللطيف، رئيس قطاع الرقابة المؤسسية، أن تطوير منتج التمويل الإسلامي تم وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، من خلال مراجعة السياسات والإجراءات التشغيلية بما يضمن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن القطاع يواصل متابعة كفاءة الضوابط الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز جودة الأداء التشغيلي ويرسخ ثقة العملاء.

نمو متسارع للتمويل الإسلامي

ويأتي دخول «تمويلي» إلى سوق التمويل الإسلامي في ظل النمو المتواصل لهذا القطاع محليًا وعالميًا، إذ تجاوزت قيمة أصول صناعة التمويل الإسلامي عالميًا 4 تريليونات دولار، مع توقعات باستمرار نموها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى المستوى المحلي، تجاوز حجم التمويلات الإسلامية في مصر بنهاية مارس 2026 نحو 1.067 تريليون جنيه، بما يمثل 5.7% من إجمالي حجم السوق المصرفية، مدعومًا بارتفاع الوعي المالي واتساع قاعدة العملاء الباحثين عن حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة.

وأكد خورشيد أن الشركة ستواصل تطوير منتجاتها التمويلية والتوسع في انتشارها الجغرافي والاستثماري، بما يعزز مكانة «تمويلي» كشريك تمويلي موثوق يقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

يُذكر أن شركة «تمويلي» للخدمات المالية تأسست عام 2017 برأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 225 مليون جنيه، وحصلت على ترخيص رقم (6) لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، كما أنها مقيدة بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (305 لسنة 2023)، إضافة إلى حصولها على ترخيص رقم (5) لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.