«وزير الاتصالات» يطلق أكبر مركز توزيع لـ«طلبات» لدعم نمو التجارة السريعة

في تحرك يعزز البنية اللوجستية لقطاع التجارة السريعة، افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح شركة «طلبات»، في مشروع يستهدف دعم كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع نمو التجارة الإلكترونية في مصر.

ويأتي افتتاح المركز، المقام داخل مجمع «يانمو إيست» اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، بالشراكة مع شركة «حسن علام للمرافق»، على مساحة تبلغ نحو 27 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى مليون قطعة يوميًا، ليخدم شبكة «طلبات مارت» في 12 مدينة حاليًا، مع خطة للتوسع إلى 17 مدينة خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد المركز على منظومة تشغيل رقمية متكاملة تربط بين إدارة المخزون وعمليات التوزيع والإمداد بشكل لحظي، إلى جانب توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب وتحسين إدارة المخزون وأتمتة العمليات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الهدر داخل الشبكة اللوجستية.

ويعكس تصميم المركز توجهًا واضحًا نحو بناء بنية تحتية ذكية لقطاع التجارة السريعة، حيث تصل سعته التخزينية إلى نحو 75 ألف موقع تخزين، مع الاعتماد على حلول لزيادة الاستفادة من المساحات الرأسية، بما يتماشى مع المعايير العالمية في إدارة المراكز اللوجستية الحديثة.

وقال تون جيسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم توسع الشركة في مصر والمنطقة، من خلال تعزيز الاعتمادية التشغيلية وتحسين توافر المنتجات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الجديدة تمثل أساسًا للنمو المستدام في قطاع التجارة السريعة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد سكينة، المدير العام الإقليمي لـ«طلبات مارت»، أن المركز يعد بنية تحتية ذكية وليس مجرد منشأة تخزين، حيث يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين سرعة الخدمة وجودتها، بما يدعم إعادة تشكيل قطاع التجارة السريعة في السوق المصري.

ويأتي هذا التوسع في وقت تشهد فيه خدمات التجارة السريعة نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، حيث تسعى «طلبات» إلى تعزيز قدرتها على دعم الموردين المحليين والتجار، وتوسيع نطاق وصول المنتجات للمستهلكين بكفاءة أعلى وتكلفة تنافسية.

وعلى مستوى التشغيل البشري، توظف الشركة نحو 3,100 موظف في مصر، منهم 1,600 يعملون على دعم أسواقها الإقليمية عبر مركز التكنولوجيا والخدمات المشتركة بالقاهرة، الذي يساهم في تطوير أجزاء من تطبيق المستخدم وخدمات المنصة في أسواق متعددة بالمنطقة.

ويعكس المشروع، في مجمله، توجهًا متسارعًا نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، في ظل تداخل الاستثمار في التكنولوجيا مع تطوير البنية التحتية لسلاسل الإمداد، بما يدعم خطط التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا.