كيف تستهدف REACH تسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط؟

أعلنت REACH Middle East، إحدى أبرز مسرعات أعمال التكنولوجيا العقارية عالميًا، فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامجها في دولة الإمارات، بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech)، والاستفادة من سوق عقاري إقليمي تتجاوز قيمة مشروعاته 1.3 تريليون دولار، في إطار دعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي في القطاع.

تمويل وإرشاد وفرص للوصول إلى المستثمرين

يمتد البرنامج من نوفمبر 2026 حتى أغسطس 2027، ويوفر للشركات الناشئة حزمة متكاملة تشمل التمويل، والإرشاد من خبراء عالميين، إلى جانب فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز فرص النمو والتوسع.

ويأتي إطلاق الدفعة الثانية بعد النتائج التي حققتها النسخة الأولى، والتي شهدت تطوير وإطلاق منتجات جديدة، وإتمام جولات استثمارية، إلى جانب نمو قاعدة العملاء للشركات المشاركة.

ويُدار البرنامج من قبل Second Century Ventures، الذراع الاستثمارية التابعة لـ National Association of REALTORS®، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وDubai Technology Entrepreneurship Campus (Dtec)، وDubai Future District Fund.

دعم التحول الرقمي في القطاع العقاري

يعكس البرنامج استمرار توجه دولة الإمارات نحو بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا العقارية، في ظل التوسع المتسارع في تبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع.

ويستهدف البرنامج دعم الشركات التي تطور حلولًا مبتكرة لتحسين عمليات البيع والتأجير، وإدارة الأصول، والتمويل العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقارية ومواكبة النمو المتواصل في حجم المشروعات بالمنطقة.

تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للتكنولوجيا العقارية

من المتوقع أن يسهم البرنامج في تسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة، وجذب استثمارات جديدة إلى منظومة الابتكار العقاري، إلى جانب دعم تطوير حلول رقمية لإدارة وتشغيل الأصول العقارية، وربط الشركات بالمستثمرين والعملاء والأسواق العالمية.

كما يعزز البرنامج مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لشركات التكنولوجيا العقارية، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، مع اعتماد المطورين والمستثمرين بشكل متزايد على الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء.

ويأتي إطلاق الدفعة الثانية ضمن استراتيجية أوسع تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار العقاري، مستفيدة من سوق إقليمي تتجاوز قيمة مشروعاته 1.3 تريليون دولار، والطلب المتنامي على التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع العقاري.