رغم جاهزية البنية التحتية.. لماذا تتعثر المدفوعات الرقمية داخل المتاجر الصغيرة؟

رغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومات على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة الدفع الحديثة، لا تزال المدفوعات الرقمية تواجه تحديًا حقيقيًا عند المستوى الأكثر حيوية في الاقتصاد: المتاجر الصغيرة. فبينما أصبحت البنية التحتية الرقمية شبه مكتملة في العديد من الدول، بما في ذلك الأسواق الناشئة، يظل الاستخدام الفعلي لتلك الخدمات محدودًا، خاصة في المعاملات اليومية منخفضة القيمة، وفق تقرير صادر عن مدونات البنك الدولي.

وخلال العقد الأخير، توسعت أنظمة الدفع السريع وانتشرت المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية بشكل لافت، حتى باتت متاحة لشريحة واسعة من السكان، بما في ذلك في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. لكن هذه الطفرة في الإتاحة لم تُترجم إلى انتشار مماثل في الاستخدام، إذ لا يزال المستهلكون يعتمدون على النقد في تعاملاتهم داخل المتاجر الصغيرة، بينما تُستخدم الأدوات الرقمية في الغالب لسحب الأموال فقط.

فجوة القبول.. التحدي الحقيقي

تكشف هذه المفارقة عن خلل هيكلي في منظومة المدفوعات، يتمثل في فجوة «القبول» وليس «الوصول». فامتلاك المستهلك لبطاقة أو محفظة إلكترونية لا يضمن استخدامها، في ظل محدودية عدد التجار القادرين أو الراغبين في قبول المدفوعات الرقمية.

وتُعد هذه الإشكالية أكثر وضوحًا لدى صغار التجار، الذين يواجهون تحديات متعددة، من بينها انخفاض قيمة المعاملات، وضيق هوامش الربح، وارتفاع تكاليف الاشتراك في خدمات الدفع، فضلًا عن رسوم التشغيل والأجهزة. في المقابل، لا يجد مقدمو خدمات الدفع حافزًا كافيًا للتوسع في هذه الشريحة، نظرًا لضعف العوائد في المراحل الأولى.

مكاسب محتملة.. لكن بلا محفزات كافية

ورغم هذه التحديات، فإن دمج صغار التجار في منظومة المدفوعات الرقمية يحمل فوائد واسعة النطاق. فهو يعزز من استخدام الخدمات المالية، ويزيد من شفافية الأنشطة الاقتصادية، ويفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة للوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، بما يدعم بدوره نمو الاقتصاد الرسمي.

غير أن هذه المكاسب، على أهميتها، تظل غير كافية لدفع السوق نحو التصحيح الذاتي، في ظل ما يُعرف بـ«معضلة العمل الجماعي»، حيث تتوزع المنافع على أطراف متعددة، بينما يتحمل كل طرف بمفرده تكلفة الاستثمار الأولي، ما يؤدي إلى حالة من التردد والتباطؤ في التوسع.

حلول جماعية لكسر الجمود

في هذا السياق، تبرز أهمية تبني آليات تنسيقية تجمع بين مختلف الأطراف المعنية، على غرار «صناديق تطوير قبول المدفوعات الرقمية»، التي تهدف إلى تحفيز انتشار أدوات الدفع في المناطق والقطاعات الأقل خدمة.

وتقوم هذه الصناديق على تجميع الموارد من جهات إصدار البطاقات، وشبكات الدفع، ومقدمي الخدمات، إلى جانب الجهات الحكومية، لتمويل نشر نقاط القبول لدى التجار، خاصة في المناطق المهمشة. ولا تستهدف هذه المبادرات تقديم دعم دائم، بل خلق زخم أولي يساعد السوق على الوصول إلى مرحلة الاستدامة.

وقد أثبتت هذه النماذج فعاليتها في عدد من التجارب الدولية. ففي بولندا، ساهمت المبادرات المدعومة من القطاع الخاص في التوسع السريع لقبول المدفوعات الرقمية، بالتوازي مع تراجع الاعتماد على النقد. وفي الهند، لعبت المبادرات التي دعمها البنك المركزي دورًا محوريًا في توسيع نطاق نقاط القبول في المناطق الأقل خدمة، بينما شهدت ماليزيا نموًا ملحوظًا في انتشار أجهزة نقاط البيع.

وتشير هذه التجارب إلى مجموعة من العوامل الحاسمة لنجاح تلك المبادرات، من بينها وضوح الأهداف والإطار الزمني، ووجود حوكمة شفافة، وتكامل السياسات التنظيمية، إلى جانب تصميم حوافز ذكية تشجع على التبني دون الإضرار بآليات السوق.

كما يُعد الاعتماد على حلول منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع عنصرًا أساسيًا لضمان الاستدامة، فضلًا عن أهمية التركيز على معدلات الاستخدام الفعلي للأجهزة، وليس مجرد انتشارها.

ويتضح أن بناء البنية التحتية الرقمية، رغم أهميته، لا يمثل سوى نصف الطريق نحو تحقيق الشمول المالي. أما التحدي الأكبر، فيكمن في تحويل هذه الإتاحة إلى استخدام فعلي، يبدأ من دمج أصغر التجار في المنظومة، حيث تُجرى غالبية المعاملات اليومية.

وعند هذه النقطة فقط، يمكن للمدفوعات الرقمية أن تتحول من خدمة متاحة إلى أداة مستخدمة على نطاق واسع، بما يحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.