محمد أبو النجا: غياب الإطار القانوني للتمويل الجماعي وراء تفاقم ظاهرة «المستريح» في مصر

في ظل تنامي الاهتمام بآليات التمويل البديل، يبرز ملف التمويل الجماعي في مصر كأحد المجالات التي لا تزال تعاني من غياب إطار تشريعي واضح، وهو ما ينعكس على طبيعة السوق ويحد من تطور نماذج الاستثمار التكنولوجية.

وفي هذا السياق، قال رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي إنه يعمل منذ نحو 6 سنوات على تطوير نموذج تمويل جماعي قانوني يتيح للأفراد الاستثمار في الشركات عبر منصات رقمية منظمة، إلا أن غياب تنظيم تشريعي محدد يمثل العائق الرئيسي أمام إطلاق هذا النموذج حتى الآن.

وأوضح نجاتي أن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية شملت اجتماعات ومشاركات في منتديات اقتصادية، إلى جانب طرح رؤى تم تضمينها في مبادرات مختلفة منذ عام 2020، غير أن الإطار التنظيمي الحالي لا يزال يقتصر على أدوات استثمارية تقليدية، دون السماح بتمويل الشركات مباشرة عبر منصات رقمية.

وأشار إلى أن هذا الفراغ التشريعي ساهم في ظهور كيانات غير منظمة تعتمد على جذب المدخرات بعوائد مرتفعة غير واقعية، ما أدى إلى توسع ما يُعرف بظاهرة “المستريح” خلال السنوات الأخيرة، وزيادة مخاطر فقدان الثقة في أدوات الاستثمار غير الرسمية.

وأضاف أن بعض هذه النماذج نجحت في جذب استثمارات كبيرة دون رقابة كافية، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا لاستقرار السوق وحماية صغار المستثمرين، خاصة في ظل ضعف الوعي المالي لدى شريحة واسعة من الأفراد.

وأكد نجاتي تمسكه بالعمل داخل إطار قانوني منظم، موضحًا أنه يفضل تأجيل إطلاق أي منصة تمويل جماعي لحين توافر بيئة تشريعية واضحة تضمن الشفافية وحماية المستثمرين، بدلًا من الدخول في نماذج غير رسمية قد تحمل مخاطر عالية.

وتقوم رؤيته، بحسب ما أوضح، على توجيه التمويل نحو شركات منتجة داخل الاقتصاد الحقيقي، تساهم في خلق فرص عمل وتقديم خدمات ملموسة، بدلًا من التركيز على استثمارات قصيرة الأجل أو غير إنتاجية.

واختتم بأن السوق المصري يمتلك مقومات قوية لتبني نماذج التمويل الجماعي، سواء من حيث الطلب أو البنية التكنولوجية، إلا أن وجود إطار تنظيمي واضح يظل العامل الحاسم لتحويل هذا القطاع إلى أداة تمويل آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.