أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرةً على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابةً لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
وأضاف الوزير المصري، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلاتٍ تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ونحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
مقالات ذات صلة
مصر تطور آلية تمويل مبتكرة لدعم تكنولوجيا الطاقات والبنية التحتية.. ما التفاصيل؟
الآلية تمثل نموذجًا تمويليًا مطبقًا في عدد من الدول، وتستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
«Symmetry» و«Hub71» و«Citadel».. ما سر صمود منظومة الشركات الناشئة بالسعودية والإمارات وقطر؟
فرضت التطورات الجيوسياسية ضغوطًا على بعض الشركات، مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب تباطؤ بعض التدفقات النقدية، إلا أن الأسواق الخليجية أظهرت مرونة في التعامل مع هذه المتغيرات.
53 % من التمويلات للنساء.. كيف يغير الشمول المالي خريطة التمكين الاقتصادي في مصر؟
نشر الثقافة المالية يأتي في مقدمة أولويات هيئة الرقابة المالية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف رفع الوعي المالي وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة
ما أهمية انضمام مصر كمراقب إلى لجنة التكنولوجيات الرقمية الناشئة في مجلس أوروبا؟
مُنحت مصر صفة مراقب في اللجنة التوجيهية للتكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة، التابعة لمجلس أوروبا، بموجب قرار اتخذته لجنة الوزراء بالمجلس خلال اجتماعها الذي انعقد في مطلع شهر يوليو الجاري.