«التموين» تراهن على خبرات «أورانج مصر» لتسريع التحول الرقمي في مشروع «كاري أون»

تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توسيع الاعتماد على شركات التكنولوجيا والاتصالات في تنفيذ مشروعاتها الرقمية، في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية، حيث تبحث الوزارة مع أورانج مصر التعاون في تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف توحيد الهوية التجارية وتطوير وإدارة المنافذ التابعة لها وفق أحدث الحلول الرقمية.

ويشير التوجه نحو الاستفادة من خبرات أورانج مصر إلى أن الوزارة تراهن على التكنولوجيا كأحد المحركات الرئيسية لرفع كفاءة تشغيل المنافذ الحكومية، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الاعتماد على أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وإدارة الفروع باستخدام حلول ذكية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وخلال اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي الشركة، استعرض الجانبان عدداً من الحلول التي يمكن دمجها ضمن المشروع، شملت تطوير البنية التكنولوجية للمنافذ، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، إلى جانب حلول إدارة وتشغيل الفروع، بما يدعم اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر كفاءة اعتماداً على البيانات.

وأكد الوزير أن الوزارة تنتهج سياسة تقوم على توسيع الشراكات مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، بهدف توظيف أحدث التقنيات في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد أهم مشروعات تطوير التجارة الداخلية، كونه يستهدف بناء نموذج حديث لإدارة المنافذ يعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة.

وتعكس المباحثات أيضاً اتجاهاً نحو توظيف تقنيات أكثر تقدماً داخل منظومة التموين، تشمل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، ومنظومات الدفع الإلكتروني، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض الاعتماد على الإجراءات التقليدية، فضلاً عن دعم استدامة المشروع وقدرته على التوسع مستقبلاً.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع للحكومة نحو رقمنة الخدمات العامة، والاعتماد على البيانات في تحسين الأداء ودعم اتخاذ القرار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، مع إتاحة فرص أكبر لشركات التكنولوجيا للمشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومية