«لاهنت» السعودية تطلق بنية رقمية موحدة لأتمتة أكثر من 50 خدمة حكومية لقطاع الأعمال

أعلنت شركة «لاهنت» (Lahint) السعودية، المتخصصة في تطوير حلول التقنية الحكومية (GovTech)، عن استكمال بنية تنفيذية رقمية موحدة تتيح أتمتة أكثر من 50 خدمة حكومية موجهة لقطاع الأعمال، وذلك بعد إبرام منظومة من الشراكات التنفيذية المعتمدة مع ثماني منصات وطنية وخاصة خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الشركة إن البنية الجديدة تعتمد على واجهات التنفيذ الرسمية (Execution APIs)، بما يتيح تنفيذ الخدمات الحكومية بصورة مؤتمتة بالكامل، ويشكل أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يعزز ميزتها التنافسية ويرسخ مكانتها بين الشركات السعودية المتخصصة في حلول التقنية الحكومية.

شراكات تنفيذية مع 8 منصات

وأوضحت الشركة أن منظومة الشراكات تضم برامج شركاء رسمية مع 6 منصات وطنية متخصصة في الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، إلى جانب منصتين من القطاع الخاص تقدمان خدمات رقمية مكملة، لتصبح «لاهنت» من أوائل الشركات التقنية السعودية الخاصة التي تنجح في بناء هذا المستوى من التكاملات التنفيذية المباشرة ضمن بنية رقمية موحدة.

إطلاق المرحلة الأولى

وبالاعتماد على هذه البنية التنفيذية، أطلقت الشركة المرحلة الأولى من برنامجها لأتمتة الخدمات الحكومية، والتي شملت 10 خدمات مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، يتم تنفيذها بصورة مؤتمتة بالكامل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتفاعل الصوتي، والقوائم الذكية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم.

وأكدت أن هذه الخدمات تمثل أول تطبيق عملي للبنية التنفيذية الموحدة، والتي صُممت لإضافة خدمات حكومية جديدة بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التقنية مع كل خدمة جديدة.

أكثر من 50 خدمة حكومية

وتعمل «لاهنت» حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها، والتي تستهدف إضافة أكثر من 20 خدمة حكومية جديدة قبل نهاية العام الجاري، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة خلال الأشهر التالية، ليرتفع إجمالي الخدمات الحكومية المؤتمتة إلى أكثر من 50 خدمة موجهة لقطاع الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المنهجية تعزز قابلية البنية التنفيذية للتوسع المستمر، وترفع من قيمتها باعتبارها أصلًا تقنيًا يزداد قوة مع إضافة كل خدمة حكومية جديدة.

منظومة متكاملة من الاعتمادات

وخلال الفترة الماضية، عملت «لاهنت» على بناء منظومة متكاملة من الاعتمادات والامتثالات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز موثوقية منصتها وجاهزيتها لتقديم حلول التقنية الحكومية على نطاق واسع.

وحصلت الشركة على اعتماد «تقنية سعودية» من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كما نالت اعتماد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقديم منتجات وخدمات البيانات، وذلك امتدادًا لاعتمادها السابق لتقديم منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في عام 2025.

كما حصلت المنصة على وسم «واعي» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكملت متطلبات الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، إلى جانب حصولها على 6 شهادات ISO في مجالات الجودة، وتقنية المعلومات، وأمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن بناء محفظة تضم 23 ملكية فكرية في مجالات التقنية الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والتكاملات الرقمية.

دعم من برامج ريادة الأعمال

وعززت «لاهنت» حضورها ضمن أبرز برامج دعم وتمكين الشركات التقنية، حيث انضمت إلى برنامج الاحتضان في مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمقام في مقر هيئة الحكومة الرقمية.

كما انضمت إلى الدفعة العاشرة من برنامج The Garage Accelerator، وإلى الدفعة الأولى من مسرعة جادة 30 – الدمام التابعة لبنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تخرجها من برنامج Google Growth Academy: AI for GovTech، المتخصص في دعم الشركات المطورة لحلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي.

وشاركت الشركة أيضًا، بدعوة خاصة، في فعاليات Startup Grind Silicon Valley بالولايات المتحدة، في خطوة تعكس تنامي الاعتراف بقدراتها في تطوير حلول التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي.

توسعات لدعم الحكومة الرقمية

وقال المهندس طارق الجبر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «لاهنت»، إن القيمة الأساسية التي بنتها الشركة لا تتمثل في أتمتة خدمة حكومية بعينها، وإنما في إنشاء بنية تنفيذية رقمية موحدة قائمة على شراكات تنفيذية رسمية وواجهات تنفيذ معتمدة مع أبرز المنصات الوطنية.

وأضاف أن هذه البنية تمثل أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يتيح للشركة التوسع في أتمتة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التقنية لكل خدمة جديدة، بما يجعلها منصة قابلة للنمو المستمر، ويعزز قيمتها مع كل خدمة يتم إضافتها.

وأكد الجبر أن «لاهنت» ستواصل الاستثمار في توسيع شبكة شراكاتها التنفيذية، وإضافة المزيد من الخدمات الحكومية المؤتمتة، بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية ورؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة الشركة كشريك تقني وطني في تطوير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الرقمية.