الرقابة المالية تمنح تراخيص لـ6 شركات بينها “ڤاليو” لمزاولة أنشطة غير مصرفية بالتكنولوجيا المالية

في إطار تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية توسيع نطاق تمكين الشركات من توظيف التكنولوجيا المالية في أنشطتها، عبر منح موافقات جديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تشكيل بنية السوق وتعزيز كفاءته التشغيلية.

فقد وافقت الهيئة على منح 6 شركات جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة العمليات داخل قطاعات السوق المختلفة.

وتبرز في هذا السياق موافقة الهيئة على تأسيس شركة “ڤاليو لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” كشركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو دعم التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما شملت القرارات منح شركتي “سي إف إتش” و“بلتون سيكيوريتيز” القابضة الموافقة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال شركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني، بما يفتح المجال أمام تطوير آليات الحفظ والتحقق الرقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وفي الإطار ذاته، حصلت شركتا “كايرو كابيتال سيكيورتيز” لتداول الأوراق المالية و“الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية على موافقة لمزاولة نشاط التداول باستخدام التكنولوجيا المالية عبر “في لينس”، بما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات داخل سوق المال، ويدعم التحول نحو بيئة تداول أكثر رقمية ومرونة.

وعلى صعيد قطاع التأمين، منحت الهيئة موافقة مبدئية لانضمام شركة “أورينت للتأمين” إلى المختبر التنظيمي FRA-Sandbox، من خلال مشروع يركز على استخدام التكنولوجيا في معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في تأمين السيارات، وهو ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو اختبار حلول مبتكرة قبل تعميمها داخل السوق.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور التنظيمي والإشرافي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إلى جانب اختصاصها بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه القطاعات.

كما يتم إصدار قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة متخصصة تتولى دراسة طلبات الشركات، سواء فيما يتعلق بالموافقات المبدئية أو النهائية، أو طلبات إضافة الأنشطة وتعديل الهياكل القانونية، إلى جانب متابعة التغيرات المؤسسية مثل فتح وغلق الفروع، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط.

ويعكس هذا التوجه في مجمله تحركًا مؤسسيًا منظمًا نحو دمج التكنولوجيا المالية في مختلف أنشطة القطاع غير المصرفي، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من قدرته على مواكبة التطورات العالمية في الخدمات المالية الرقمية.