المصرف المتحد يرفع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 61% خلال 2026

سجل المصرف المتحد نموًا بنسبة 61% في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2026، لتستحوذ هذه المحفظة على نحو 32% من إجمالي محفظة البنك، وفقًا لبيانات المركز المالي في 31 ديسمبر 2020. كما بلغت نسبة الشركات الصغيرة 12%، مدفوعة باستراتيجية توسعية تستهدف تعزيز التمويلات الموجهة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يدعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

ويعتمد المصرف في تنفيذ استراتيجيته على منظومة متكاملة تضم أربعة محاور رئيسية، تشمل بناء القدرات البشرية، والتوسع الجغرافي، وتطوير منتجات تمويلية متخصصة، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي لفئات مجتمعية مختلفة مثل المرأة والشباب، بما يضمن تحقيق أثر تنموي شامل ومستدام.

محور التدريب وبناء القدرات

يركز المصرف على إعداد وتأهيل كوادر متخصصة لدعم أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، من خلال إنشاء أكاديمية UB SMEs Academy، إلى جانب رفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يعزز من دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي.

محور التوسع الجغرافي

يعمل المصرف على تعزيز انتشاره في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، عبر زيادة مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزًا في 7 محافظات، بما يوفر خدمات مالية واستشارية تسهم في تسريع نمو المشروعات وتقليل التحديات التشغيلية.

محور التمويل المتخصص والتمكين الاقتصادي

يطور المصرف برامج تمويلية تستهدف قطاعات محددة مثل القطاع الطبي والنقل التجاري والأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب دعم الفئات المجتمعية المختلفة عبر خدمات الشمول المالي والمنتجات الرقمية وبرامج دعم رواد الأعمال، خصوصًا النساء والشباب. كما يقدم خدمات تدريبية واستشارية عبر مراكز “رواد النيل” لتأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.

وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية ورفع معدلات الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن تنمية هذا القطاع تسهم في تحسين الدخل ودعم التمكين الاقتصادي، خصوصًا للمرأة والشباب، فضلًا عن دوره في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وتعزيز الصادرات، بما يدعم الميزان التجاري ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الأثر التنموي للقطاع يمتد ليشمل دعم استقرار المجتمعات المحلية والحد من الهجرة غير الشرعية وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

وشدد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وبناء قاعدة إنتاجية وصناعية قادرة على المنافسة، لافتًا إلى أن المصرف يعمل على تقديم منظومة تمويلية متكاملة تدعم تعميق المكون المحلي ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز فرص التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.