الحكومة تدرس منح تيسيرات جمركية على الهواتف المستوردة للقادمين من الخارج

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن الحكومة تدرس حاليًا منح تيسيرات جديدة للقادمين من الخارج فيما يخص سداد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة عبر منظومة «تليفوني»، وذلك في ضوء ردود الأفعال المتباينة التي صاحبت تطبيق المنظومة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن هذه التيسيرات لا تزال قيد الدراسة ولم يُحسم أمرها بشكل نهائي حتى الآن، مشيرة إلى أن الهدف منها تخفيف العبء عن المسافرين القادمين من الخارج، دون المساس بالإطار العام للمنظومة الجديدة أو التراجع عن قراراتها الأساسية.

وكانت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، قد بدأت مطلع يناير 2025 تطبيق منظومة إلكترونية لحوكمة استيراد أجهزة المحمول تحت اسم «تليفوني»، تتضمن تحصيل رسوم جمركية وضريبية تصل إلى 38.5% على الهواتف القادمة من الخارج، مع إتاحة إعفاء هاتف واحد لكل مسافر مرة كل ثلاث سنوات. إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن مؤخرًا إلغاء هذا الإعفاء الشخصي الاستثنائي.

وأكدت المصادر أن الحكومة لن تتراجع عن قرار إلغاء الإعفاء الشخصي من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة، مشددة على أن أي تيسيرات محتملة ستأتي في إطار ضوابط محددة تضمن تحقيق أهداف الدولة من المنظومة، وعلى رأسها تنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الحصيلة الدولارية.

وفي سياق متصل، تقدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، يتضمن إعفاءهم وأفراد أسرهم من سداد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، بشرط تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لايقل عن 5 آلاف دولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة.