مصر تستعد لاستضافة قمة «WorkShift 2026».. منصة تنفيذية لإعادة تشكيل مستقبل الوظائف والعمل الرقمي

تستعد مصر خلال يونيو المقبل لاستضافة فعاليات قمة WorkShift 2026، في حدث يُعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية كقمة تنفيذية متخصصة في مستقبل سوق العمل وأنماط التشغيل الحديثة، بما يشمل العمل الحر، والعمل عن بُعد، والاقتصاد الرقمي، وذلك بدعم من منصة @jobs (الحريفة سابقًا)، وبمشاركة واسعة من قيادات تنفيذية وصناع قرار وخبراء محليين ودوليين.

وتأتي هذه القمة في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة نحو الرقمنة وتوسعًا في نماذج العمل المرن، ما يضع سوق العمل المصري أمام مرحلة إعادة تشكيل تتطلب أدوات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية القمة باعتبارها منصة تستهدف دعم جهود الدولة في تطوير منظومة التشغيل، ورفع كفاءة القوى البشرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 200 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات والمؤسسات، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء، بهدف إطلاق حوار تنفيذي موسع حول مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى بحث آليات الاستفادة من الاقتصاد الرقمي في خلق نماذج تشغيل أكثر استدامة ومرونة.

مستهدفات مرتبطة برؤية الدولة للتشغيل الرقمي

وتسعى قمة WorkShift 2026 إلى دعم مستهدفات الدولة المصرية في مجالات التشغيل والتنمية البشرية والتحول الرقمي، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو توفير نحو 630 ألف فرصة عمل من صادرات الخدمات الرقمية بحلول عام 2029. وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية الشابة، وتحويلها إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة عالميًا في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الإطار، أكدت نرمين النمر، مؤسس القمة والرئيس التنفيذي لشركة مان – تك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية، أن إطلاق WorkShift 2026 يأتي استجابة مباشرة للتحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل عالميًا ومحليًا، مشيرة إلى أن مفهوم الوظيفة التقليدية لم يعد كافيًا لفهم واقع التشغيل الحالي.

وأوضحت أن سوق العمل بات يعتمد بشكل متزايد على المهارات والمرونة والعمل القائم على المشروعات، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وهو ما يستلزم وجود منصات تنفيذية جديدة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ورواد الأعمال، لتقديم حلول قابلة للتطبيق وليس فقط النقاش النظري.

وأضافت أن القمة لا تقتصر على كونها مؤتمرًا تقليديًا، بل تمثل منصة تنفيذية تهدف إلى الانتقال من مرحلة تشخيص التحولات إلى مرحلة صناعة الفرص، عبر شراكات ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

كما أشارت إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية بارزة في هذا المجال تتمثل في العنصر البشري، خاصة فئة الشباب القادرين على التكيف السريع مع أدوات الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن التحدي الأساسي يتمثل في ربط هذه الطاقات بفرص عمل محلية ودولية داخل منظومة الاقتصاد الجديد.

ملفات العمل الحديث والاقتصاد الرقمي

وتتناول القمة عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل، من بينها تطوير السياسات المنظمة للعمل الحر، ودمج أنماط العمل الحديثة داخل الاقتصاد الرسمي، وتنمية المهارات الرقمية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عمليات التوظيف، إلى جانب بناء نماذج تشغيل أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج القومي.

كما تستعرض القمة الفرص الاقتصادية المرتبطة بالعمل الحر عالميًا، في ظل تقديرات تشير إلى أن حجم هذا السوق يقترب من 1.5 تريليون دولار، بمعدلات نمو سنوية تقارب 15%، مع مساهمة تتراوح بين 35% و47% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وهو ما يفتح المجال أمام مصر لتعزيز حضورها في هذا القطاع سريع التوسع.

منصة للحوار التنفيذي وصناعة القرار

وأكدت اللجنة المنظمة أن القمة ستضم أجندة عمل مكثفة تشمل جلسات نقاشية متخصصة، ولقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات وصناع القرار، إلى جانب منصة تفاعلية مخصصة لتعزيز كفاءة التواصل وتحويل النقاشات إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.

ومن المنتظر أن تمثل WorkShift 2026 نقطة تحول في طرح رؤية متكاملة لمستقبل العمل في مصر، تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتبني الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا كأداة رئيسية لتعزيز قدرة الدولة على المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد.