«مصر» تتجه لإنشاء قواعد بيانات متقدمة للذكاء الاصطناعي واستقطاب العلماء بالخارج

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توجه الوزارة لإنشاء قواعد بيانات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم صناع القرار وتعزيز كفاءة السياسات التعليمية والبحثية. وأكد الوزير أن هذه المبادرة ستشمل أيضًا استقطاب العلماء المصريين بالخارج لإنشاء مراكز تميز رقمية داخل الجامعات.

تمويل المشروعات

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لبدء تمويل مشروعات التخرج بشكل تنافسي اعتبارًا من العام الجامعي المقبل، مع تنظيم مسابقات في مجالات التكنولوجيا والابتكار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم التنافسية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.

التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض محاور العمل المشتركة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية باستخدام التقنيات الحديثة. وأوضح الوزير أن هذه المحاور تشمل بناء القدرات، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور قنصوة تبني الوزارة لتوجه واضح نحو تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، بما يسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في توظيف التقنيات الحديثة لتحسين جودة التعليم، مع التركيز على تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين لإعداد كوادر أكاديمية قادرة على توظيف التكنولوجيا بكفاءة.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأشار الوزير إلى خطة إنشاء ما وصفه بـ «أودية التكنولوجيا» داخل الجامعات لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يتيح تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية وفق نماذج دولية. كما أكد على ضرورة ربط الترقيات الأكاديمية بالتميز في البحث العلمي التطبيقي، لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث في خدمة التنمية.

وأضاف أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات التنافسية وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد المعرفي. وأوضح أن التركيز ينصب على دعم الطلاب والخريجين من خلال التدريب التكنولوجي المتقدم لخلق فرص عمل حقيقية وتعزيز مهاراتهم التنافسية.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التكامل بين قطاعي التعليم العالي والاتصالات، بما يعزز تنافسية الكوادر المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.