الحكومة المصرية تركز على دعم ريادة الأعمال وسط استثمارات سنوية بقيمة 400 مليون دولار

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة.

تطوير الأطر التشريعية

حضر اللقاء كل من الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، حيث تم مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد السياسات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم هذا القطاع الحيوي.

تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص

أكد وزير التخطيط أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والابتكار، وأن نجاح المبادرات يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية تعزز مستوى الدخل وجودة الحياة.

التنسيق بين الجهات الحكومية

 وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان توسيع نطاق الشركات الناشئة وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

توفر الدعم التمويلي للشركات الناشئة

وأشار الدكتور رستم إلى الدور المحوري لكل من NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، التي توفر الدعم التمويلي للشركات الناشئة، ومبادرة “إرادة” في تبسيط الإجراءات التشريعية، مؤكدًا التوجه نحو مراجعة حزم الحوافز وتطوير آليات تمويلية مستدامة لتعظيم أثر ريادة الأعمال على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح عمرو العبد أن مصر تستقطب سنويًا استثمارات تبلغ نحو 400 مليون دولار في قطاع ريادة الأعمال، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعظيم هذه الاستثمارات وجعل السوق المحلي أكثر جاذبية للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الابتكار وتحويل ريادة الأعمال إلى رافد حقيقي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمبتكرين.