مصر تعيد ترتيب أولويات ريادة الأعمال.. ماذا ينتظر الشركات الناشئة؟

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء  المصري للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا، لمناقشة أبرز الملفات والموضوعات المُقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في إطار توجه حكومي لتعزيز بيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية كبيرة ضمن أجندة الحكومة الاقتصادية، نظرًا لدوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن المرحلة الحالية ستشهد البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة في ملف ريادة الأعمال، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة له، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية 9 وزراء.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه داخل المجموعة الوزارية، على أن تُعرض النتائج والتوصيات مباشرة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وخلال الاجتماع، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بقرار إعادة تشكيل المجموعة الوزارية، مؤكدًا أن رئاسة نائب رئيس الوزراء للملف تمنحه قوة دفع أكبر، وتسهم في تسريع وتيرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف الوزير أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية عقب إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لبرنامج متكامل يدعم بيئة الابتكار، مع الاستفادة من الجهود السابقة التي قامت بها الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان توحيد السياسات والمبادرات المرتبطة بريادة الأعمال، بما يحقق التكامل في التنفيذ ويدعم بيئة الأعمال.

كما أكد ضرورة إعداد برنامج تنفيذي شامل يهدف إلى دعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإشراك رواد الأعمال في صنع القرار، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار.

وأشار الوزير إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.