«SPAC» جديدة لدعم وتمويل الشركات الناشئة في مصر.. كيف تتم الخطة؟

في خطوة تعكس توجه مصر لتعزيز منظومة الابتكار، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، تستهدف الاستثمار في نشاط رأس المال المخاطر (VC) عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع لتوفير تمويلات استراتيجية تدعم الشركات الناشئة في مراحل النمو والتوسع، مستفيدة من الأطر التنظيمية والتشريعية التي تم تطويرها لتسريع تأسيس شركات الـSPAC، بما يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى أدوات تمويل أكثر مرونة عبر سوق المال.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الصندوق السيادي التصور المبدئي وهيكل الشركة الجديدة، حيث وجّه الوزير بسرعة استكمال الجوانب الفنية وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وحدد فريد مجالات رئيسية لعمل الشركة، تشمل تكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، وخدمات التصدير، والوساطة التأمينية، والتكنولوجيا الزراعية، باعتبارها قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

كما شدد على أهمية بناء شراكات مع الجهات الفاعلة في بيئة ريادة الأعمال، مثل جهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين، لضمان تكامل الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير أن تأسيس شركة رأس مال مخاطر عبر آلية SPAC يمثل ركيزة استراتيجية لتمكين الابتكار، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من تنافسية المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار لتعزيز التحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق بيئة محفزة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على النمو والتوسع.