الحكومة تُطلق تطبيق الضرائب العقارية منتصف أبريل.. خدمات كاملة من التسجيل إلى السداد عبر الموبايل

في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتقديم خدمات الضرائب العقارية عبر الهواتف المحمولة، بدءًا من منتصف أبريل المقبل، في خطوة تستهدف تحسين تجربة المواطنين وتيسير الإجراءات بشكل شامل.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التطبيق المرتقب سيوفر منظومة متكاملة تتيح للمواطنين إتمام مختلف الخدمات الضريبية إلكترونيًا، بدءًا من التسجيل وحتى سداد المستحقات، دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو رقمنة الخدمات وتعزيز كفاءتها.

وخلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأموريات مصلحة الضرائب العقارية، شدد الوزير على أن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تطوير الأنظمة، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن في تعاملاته اليومية، قائلًا إن العمل يجري “من أجل الناس”، بما يستدعي تقديم خدمات أكثر سهولة ووضوحًا.

وأشار كجوك إلى أن تطبيق «تسهيلات الضرائب العقارية» يمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وهو ما من شأنه دعم الالتزام الطوعي وتحقيق مستويات أعلى من رضا المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لزيادة الإيرادات العامة، مع التأكيد على ضرورة التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة تعقيدات إجرائية.

من جانبه، أوضح أحمد الصادق أن المصلحة تتبنى توجهًا واضحًا نحو التيسير، يتضمن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، في خطوة تعكس مراعاة البعد الاجتماعي، إلى جانب وضع سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة.

كما أشار إلى حزمة من التيسيرات الجديدة، تشمل عدم فرض ضريبة في حالات تهدم العقار أو تعذر استغلاله، فضلًا عن إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، وهي إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

وفي سياق متصل، لفت إلى إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في حال تعدد العقارات التابعة للممول ضمن أكثر من مأمورية، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية، إلى جانب تقديم حوافز للممولين الملتزمين، تتضمن خصمًا بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، فضلًا عن إتاحة تقسيط الضريبة وتوفير وسائل سداد إلكترونية متنوعة.

بدوره، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم خدمات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى جاهزية الشركة لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان كفاءة تشغيل المنظومة الجديدة، بما يعزز من فرص نجاحها وتحقيق أهدافها في التيسير والتحول الرقمي.

ويعكس إطلاق التطبيق توجهًا حكوميًا متسارعًا نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للخدمات العامة، تستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة التعامل مع المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية.