مصر تسرّع تأسيس مراكز مالية متخصصة لجذب المؤسسات الدولية وتعزيز تنافسية السوق

تواصل الحكومة المصرية تحركاتها الرامية إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية، من خلال تسريع جهود تطوير بيئة المال والأعمال والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في بناء المراكز المالية المتخصصة. وفي هذا الإطار، بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي منظمة TheCityUK البريطانية سبل التعاون لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للأنشطة المالية والمهنية، ودعم خطط إنشاء مراكز مالية قادرة على جذب المؤسسات الدولية وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير ضمن زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، مع مسؤولي منظمة TheCityUK، التي تمثل قطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، وتضم تحت مظلتها البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين والمؤسسات القانونية والمحاسبية وعدداً من الجمعيات التجارية المتخصصة.

وأكد الوزير أن تطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار حديث ومتكامل يستهدف رفع تنافسية هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على استقطاب المؤسسات الدولية، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.

المراكز المالية الحديثة

وأوضح أن نجاح المراكز المالية الحديثة لا يعتمد فقط على توافر البنية التحتية أو المزايا الجغرافية، بل يرتكز بصورة أساسية على وضوح الأطر التنظيمية والتشريعية، وارتفاع جودة الخدمات المهنية، وتوافر منظومة فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم التجاري، وهي عناصر تمتلك المملكة المتحدة خبرات متقدمة فيها يمكن الاستفادة منها عند صياغة النموذج المصري.

وأشار محمد فريد إلى أن التجربة البريطانية تُعد من أبرز النماذج العالمية في مجال تطوير الخدمات المالية والمهنية، بما يجعلها شريكاً مهماً في تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لدعم تطور السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK دور المؤسسة في دعم قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، مؤكدين أن وضوح الإطار التنظيمي وتكامل الخدمات المهنية يشكلان عنصرين أساسيين في جذب المؤسسات المالية العالمية وتعزيز قدرة المراكز المالية على المنافسة دولياً.

وأوضح ممثلو المنظمة أن التجربة البريطانية يمكن أن توفر خبرات عملية مهمة لدعم جهود التطوير الجارية في مصر، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتشريعات المالية والخدمات القانونية والمحاسبية والبنية المؤسسية الداعمة لقطاع المال والأعمال.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، والتنسيق مع الجهات البريطانية ذات الصلة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير منظومة الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة آليات التعاون الفني والمؤسسي، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير بيئة الأعمال، ورفع جاذبية قطاع الخدمات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.