شراكة بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و«إي فاينانس» لدعم تشغيل منظومة «رشيد» بالذكاء الاصطناعي

تواصل الحكومة تعزيز مسار التحول الرقمي في إدارة أصول الدولة، عبر توسيع الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية المؤمنة لتشغيل المنصات الحكومية، بما يدعم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وفي هذا الإطار، وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بهدف استضافة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لمنظومة «رشيد»، والاستفادة من الإمكانات التقنية التي توفرها الشركة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنظومة، والتي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وقع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إي فاينانس».

ويأتي التعاون في إطار دعم تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية عبر حلول رقمية مؤمنة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها، بما يدعم صانعي القرار في متابعة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة.

وبموجب البروتوكول، تتولى شركة «إي فاينانس» توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة وفقًا للمعايير الرقابية والدولية، بما يضمن استقرار تشغيل المنظومة وحماية البيانات الحكومية، مع توفير بيئة تقنية قادرة على استيعاب متطلبات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى مسؤولية حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، إلى جانب متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن الوحدة طورت منظومة «رشيد» باعتبارها منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، وتحليل ومتابعة أدائها المالي والتشغيلي، وربط نتائجها بمتطلبات الحوكمة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يوفر أداة متقدمة لصناع القرار تعتمد على البيانات والتحليلات الدقيقة.

وأضاف أن توقيع البروتوكول يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، موضحًا أن هذه البنية تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة، بما يضمن استدامة التشغيل وحماية البيانات.

وأكد أن الاستعانة بالبنية التحتية المتطورة لشركة «إي فاينانس» توفر أعلى مستويات الأمان التكنولوجي، بما يعزز موثوقية منظومة «رشيد» ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ويدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025، من خلال تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها.