40 خدمة إلكترونية تدفع «التأمينات الاجتماعية» لتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للدخول في مرحلة تنفيذية جديدة من مسار التحول الرقمي، مع اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية والتشغيلية لإطلاق المرحلة الأولى من منظومتها الرقمية الجديدة، والتي تتضمن إتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر منصة موحدة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن المنظومة الرقمية تمثل نقلة نوعية في آليات تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف التوسع التدريجي في الخدمات الإلكترونية، عبر إضافة 55 خدمة أخرى خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الإطلاق، ليصل إجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى نحو 95 خدمة، بما يغطي معظم تعاملات المواطنين وأصحاب الأعمال مع الهيئة.

وأوضح عوض أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطبيق أحدث أدوات التحول الرقمي، وفي مقدمتها تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من صحة المعاملات، إلى جانب التعاون مع عدد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة متكاملة للدفع والتحصيل الإلكتروني. ويُسهم هذا التكامل في تقليص زمن إنجاز الخدمة، وتعزيز مستويات الأمان والشفافية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بهيئة التأمينات الاجتماعية، والوقوف على الاستعدادات النهائية للإطلاق الفعلي للمنظومة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تطوير ورفع كفاءة أداء الهيئة يحظى باهتمام بالغ من الدولة، لا سيما في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه في تقديم خدمات التأمينات والمعاشات لملايين المواطنين، مشددًا على تقديم الدعم الحكومي الكامل لضمان نجاح المشروع واستدامته.

وفي هذا السياق، استعرض اللواء جمال عوض ملامح المشروع، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، ورقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها، بما يعزز النزاهة ويرفع جودة الأداء. كما تركز المنظومة على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وابتكار حلول جديدة لتحسين تجربة المواطنين، إلى جانب متابعة أداء المنظومة وقياس مؤشرات الكفاءة بشكل دوري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية يُعد أحد المشروعات القومية ذات الأولوية، لافتة إلى أن جهودًا كبيرة بُذلت للوصول إلى هذه المرحلة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات التأمينات والمعاشات في وقت قياسي وبإجراءات مبسطة. وأشارت إلى أنه تم بالفعل استكمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة، بما يدعم تكامل قواعد البيانات ويُحسن كفاءة تقديم الخدمة.

ويعكس إطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية للتأمينات الاجتماعية توجهًا واضحًا نحو تحديث منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية أوسع لبناء حكومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.