تنظيم شركات «SPAC» في السعودية.. كيف تدعم التعديلات تمويل الشركات الناشئة؟

في خطوة تستهدف توسيع خيارات التمويل أمام الشركات الواعدة، اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية  تعديلات جديدة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، تضمنت للمرة الأولى وضع إطار تنظيمي متكامل لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة  (SPAC) ، بما يدعم وصول الشركات الناشئة وعالية النمو إلى سوق المال.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتشمل استحداث عدد من التعريفات التنظيمية الجديدة، إلى جانب تحديث مجموعة من المصطلحات والأحكام بما يتوافق مع التطورات التي يشهدها قطاع التمويل والاستثمار محليًا وعالميًا.

وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، ستتمكن شركات  SPAC من جمع رؤوس الأموال عبر الاكتتاب العام بهدف الاستحواذ على شركات سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، ما يوفر مسارًا بديلًا للإدراج في السوق المالية، لا سيما في السوق الموازية  «نمو» ، ويمنح الشركات الناشئة وعالية النمو فرصة للوصول إلى التمويل العام بوتيرة أسرع مقارنة بآليات الطرح التقليدية.

كما شملت التعديلات تحديث تعريف «الراعي» ليضم الجهات المرخص لها التي تتولى تأسيس شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والإشراف على تنفيذ صفقات الاستحواذ والاندماج وفق الضوابط التنظيمية، بما يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل هذا النوع من الكيانات الاستثمارية.

وعدلت الهيئة أيضًا تعريف الأسهم القابلة للاسترداد ليشمل الأسهم التي تصدرها شركات SPAC، مع تنظيم حقوق استردادها سواء من قبل الشركة أو المساهمين وفق شروط وآليات محددة، بما يعزز حماية المستثمرين، ويرفع مستويات الشفافية، ويمنح مرونة أكبر في هيكلة عمليات التمويل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة جاذبية السوق المالية السعودية أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والابتكار، عبر توفير مسارات إدراج وتمويل أكثر تنوعًا، وتوسيع الفرص الاستثمارية، بما يدعم مستهدفات تطوير سوق رأس المال ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتمويل والاستثمار وريادة الأعمال.