جهاز تنمية المشروعات: دمج آلاف المشروعات في الاقتصاد الرسمي عبر سياسات الشمول المالي

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان: “من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية”.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، حرص الجهاز على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال دمج آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية، عبر تبسيط بيئة الأعمال وتقديم إجراءات مرنة وحوافز ضريبية وتشريعية، بما يشجع تلك المشروعات على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء معقدة.

وأوضح رحمي أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط الجهاز لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن تعزيز أنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن القضية أصبحت مطلبًا رئيسيًا لتحقيق التوازن في التنمية وضمان عدالة إتاحة الفرص التمويلية.

سياسات الشمول المالي والرقمنة

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ برامج متنوعة للتوعية بسياسات الشمول المالي والرقمنة وأهميتها في تطوير المشروعات، إلى جانب تمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من القوانين والتشريعات الداعمة، وتوظيف التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع الإدماج الاقتصادي.

المنظومة التشريعية

وأضاف رحمي أن الدولة والقطاع المصرفي اتخذا خطوات تشريعية مهمة لدعم الشمول المالي، من بينها استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مؤكدًا أن هذه المنظومة التشريعية تمثل دعامة أساسية للوصول إلى اقتصاد أكثر قوة وتنمية مستدامة.

واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات المعنية من بنوك ووزارات وهيئات، للمشاركة في تنفيذ سياسات الشمول المالي والمبادرات القومية، والعمل على بناء منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي والتكنولوجي المستدام، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويخدم التطلعات الوطنية.