الدفع الإلكتروني بديلًا إلزاميًا.. الكويت تحظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير في أنشطة خدمية

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قرارًا جديدًا يقضي بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ودفع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية.

وينطبق القرار، الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026، على المؤسسات العاملة في مجالات المعاهد الصحية، والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال، والنوادي الرياضية، وشركات مكافحة الحشرات، إضافة إلى أنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

وأشار بيان وزارة التجارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أن جميع المدفوعات التي تتجاوز هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك، مع تطبيق العقوبات على المخالفين، والتي قد تشمل إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضح القرار أنه يُلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكامه، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة المالية على التعاملات النقدية، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، مع التركيز على الأنشطة عالية المخاطر المالية أو المرتبطة بالخدمات الصحية والتجارية الحساسة.

كما يعكس القرار حرص الكويت على تبني أدوات حديثة للتحول الرقمي في المعاملات المالية، بما يدعم الشفافية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، ويهيئ البيئة الاقتصادية للانخراط الكامل في المدفوعات الإلكترونية.