مصر تطور آلية تمويل مبتكرة لدعم تكنولوجيا الطاقات والبنية التحتية.. ما التفاصيل؟

تستعد الحكومة لإطلاق آلية تمويل مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص، ودعم مشروعات تكنولوجيا الطاقات، وتعزيز استدامة تمويل مشروعات التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء لاستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، ومستهدفاتها، ومحاور عملها، وأبرز المشروعات المرشحة للاستفادة منها، في إطار جهود الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير أدوات تمويل حديثة ومستدامة.

وأكدت الحكومة أن الآلية تمثل نموذجًا تمويليًا مطبقًا في عدد من الدول، وتستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الآلية تُنفذ بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وأضاف أن الآلية تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، إلى جانب تعزيز التمويل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم أهداف الاستدامة المالية ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المشروعات المستهدفة تشمل مشروعات البنية التحتية المتوقع تنفيذها خلال الفترة من 2028 إلى 2038، وعلى رأسها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص (P2P)، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن عدد من المشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ناقشت مع مسؤولي البنك الدولي التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة التمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليفه، مشيدًا بالتعاون القائم مع البنك الدولي في دعم مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة التحديات التمويلية.

بدوره، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية الجديدة تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى، من بينها آلية سقف الضمانات والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويحقق أفضل عائد للدولة.

كما أكد مسؤولو البنك الدولي أن الآلية تتوافق مع احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، مستعرضين تجارب دولية مماثلة نجحت في جذب استثمارات القطاع الخاص ودعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ومن المقرر الانتهاء من إعداد الآلية قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية من خلالها، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.