«اقتصاد الشباب».. رهان حكومي لتحويل مراكز الشباب إلى حاضنات للمشروعات الناشئة

تتجه الحكومة إلى توسيع دور مراكز الشباب لتصبح منصات داعمة لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، في إطار مشروع «اقتصاد الشباب» الذي يجري الإعداد لإطلاقه، بهدف زيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بما يدعم جهود التنمية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لبحث الآليات التنفيذية للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، وفي إطار برنامج عمل الحكومة المنبثق عن رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المشروع يستهدف تحويل طاقات الشباب إلى قوة إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط ستوفر الدعم الفني والبيانات اللازمة لإنجاح المبادرة، في ضوء متابعتها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح أن الوزارة تمتلك قواعد بيانات محدثة حول المحافظات، بما يتيح تحديد المزايا النسبية والقطاعات الاقتصادية الواعدة بكل محافظة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يساعد على توجيه الاستثمارات والبرامج التدريبية وفق احتياجات كل منطقة.

وأضاف أن المشروع سيستفيد من الخبرات الاستثمارية والاستشارية لشركتي «إن آي كابيتال» و**«إن آي للاستشارات»** في إدارة المحافظ والصناديق وتقديم الدعم الفني، إلى جانب الدور الذي سيؤديه مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر، ودعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها.

من جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع «اقتصاد الشباب» يمثل نموذجًا وطنيًا يستهدف ربط الشباب بالفرص الاستثمارية الحقيقية، من خلال تكامل الأدوار بين الوزارات واستثمار المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصولها، وفي مقدمتها مراكز الشباب، ومراكز التنمية الرياضية، والمدن الشبابية والرياضية، عبر تحويلها إلى منصات اقتصادية واستثمارية ومجتمعية تقدم خدمات لدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، بما يسهم في تحسين كفاءة استغلال الأصول وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة.

وشهد الاجتماع استعراض الملامح التنفيذية للمشروع، الذي يعتمد على إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، ورصد احتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال، بما يدعم خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي.

كما ناقش الجانبان مراحل تنفيذ المبادرة، التي تبدأ بالإعداد المؤسسي، ثم إطلاق مرحلة تجريبية في عدد من المحافظات، قبل التوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء.

واستعرض اللقاء العوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة للمشروع، والتي تشمل تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، والحد من الهجرة الداخلية، ودعم الاستقرار الاجتماعي.

ومن المقرر أن تعتمد مبادرة «اقتصاد الشباب» على توظيف إمكانات وزارة الشباب والرياضة، بما يشمل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني، لتكون منصات لدعم ريادة الأعمال والاقتصادين الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات متناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين، تمهيدًا لتطبيقها في عدد من المحافظات قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.