«جهاز تنمية المشروعات» و«تمويلي».. شراكة جديدة لتمويل 3 آلاف مشروع

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في تمويلها وتشجيع أصحابها على العمل الحر، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لدعم خطط الدولة الرامية إلى دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار، بما يضمن استدامتها ويعزز فرص نموها.

وفي هذا الإطار، وقّع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمويلي» للخدمات المالية، عقدين يضخ بموجبهما الجهاز تمويلًا بقيمة 350 مليون جنيه لصالح شركة «تمويلي» لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر.

وجرى توقيع العقدين بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، من بينهم نسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بالجهاز، ومن شركة «تمويلي» أحمد العرابي، عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم، رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح، رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.

وأكد رحمي أن توقيع العقدين الجديدين مع شركة «تمويلي» يأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

وأوضح أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيتم توجيهه إلى المشروعات متناهية الصغر بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف تمويل إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمويلي» للخدمات المالية، إن توقيع اتفاقيتي التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضاف أن إجمالي التسهيلات، البالغ 350 مليون جنيه، سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة «تمويلي» بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.