تعزيز الاستثمار بالشركات الناشئة وريادة الأعمال.. خطة مصرية جديدة ترسخ اقتصاد قائم على الابتكار

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتفعيل مختلف أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة لاسيما القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم الابتكار وتشجيع أبناء مصر على المضي قدمًا في إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وذلك في إطار تنظيمي متوافق مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة في فبراير الماضي.

وترأس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتعزيز وتسريع منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، نظمتها شركة "انطلاق" بالتعاون مع Coalition Africa بعنوان: "السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر"، بمشاركة عدد من كبار صناع القرار في مجال ريادة الأعمال، وشركاء دوليين، وممثلين عن القطاع المصرفي، وعدد من المستثمرين، لبحث مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رحمي أن تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة يتجاوز مجرد توفير التمويل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في اتخاذ القرار، وتبني استراتيجيات قائمة على البيانات، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.

وأشاد رحمي بدور شركة "انطلاق" في تقديم رؤى تحليلية وبيانات دقيقة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مؤكدًا التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن تحويل التحديات الإقليمية والجيوسياسية إلى فرص اقتصادية مرنة ومستدامة تدعم نمو الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة تعمل بشكل تكاملي للحد من تداعيات المتغيرات العالمية على بيئة ريادة الأعمال، مع الدفع نحو تحول السوق المصرية من بيئة واعدة بالفرص إلى اقتصاد قائم على النتائج والقيمة المضافة، مؤكدًا أن فترات التحدي تمثل نقطة انطلاق حقيقية لبناء نماذج اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة شركاء دوليين، من بينهم مؤسسة Amahoro Coalition، ومؤسسة DRK (Draper Richards Kaplan)، والوكالة السويسرية للتنمية، حيث ركزت النقاشات على فرص وتحديات الاستثمار، وتحديد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، إلى جانب استعراض مستجدات ميثاق الشركات الناشئة الذي أُطلق في فبراير 2026 كإطار تنظيمي داعم للنمو.