وزير الاستثمار المصري يكشف دور «Startup Egypt» في ربط رواد الأعمال والمستثمرين.. تفاصيل

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حفل إطلاق منصة "Startup Egypt"، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من رواد الأعمال وممثلي صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات التمويلية وشركاء منظومة الشركات الناشئة، إلى جانب مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق منصة "Startup Egypt" يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي أكثر تكاملًا لدعم الشركات الناشئة، باعتبارها منصة تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة مع الجهات الحكومية والمستثمرين ومؤسسات التمويل، بما يعزز الحوار المؤسسي ويسهم في تطوير السياسات الداعمة للنمو والتوسع.

وأشار الوزير إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما توفره من فرص عمل وتعزيز للابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن التجارب الدولية أثبتت أهمية توفير بيئة داعمة للمبادرة وتشجيع الابتكار وتحمل المخاطر.

وأوضح أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يتطلب ترسيخ ثقافة تقبل الفشل باعتبارها جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الشركات الناشئة، لافتًا إلى أن خروج بعض الشركات من السوق لا يعكس فشل المنظومة، بل يعبر عن طبيعة الاستثمار في المشروعات الابتكارية القائمة على التجربة والتطوير المستمر.

وأضاف الوزير أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعملان على استكمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من حزمة تنظيمية وتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، تستهدف تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتيسير أدوات التمويل الحديثة، وعلى رأسها أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، إلى جانب تسهيل اتفاقيات المساهمين وتعزيز المرونة التنظيمية لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن جهود الإصلاح تشمل تطوير منهجيات تقييم الشركات الناشئة عند زيادة رؤوس الأموال بما يواكب طبيعة الاقتصاد الرقمي ويعكس القيمة الحقيقية للأفكار والنماذج الابتكارية، مع الاستفادة من المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، أوضح الوزير أن المنظومة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المراحل المبكرة عبر الحاضنات والمسرعات وبرامج التمويل الأولي، بينما يظل التحدي الأكبر مرتبطًا بتمويل مراحل النمو والتوسع، خصوصًا جولات التمويل المتقدمة التي تتطلب أدوات استثمارية أكثر مرونة وتنوعًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري على تطوير آليات جديدة لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة، من بينها تأسيس شركة رأسمال مخاطر مقيدة بالبورصة، بما يشجع المؤسسات المالية الكبرى مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات والبنوك على زيادة استثماراتها غير المباشرة في هذا القطاع، مع توفير آليات أكثر مرونة للتخارج عبر أسواق المال.

وأكد الوزير أن السوق المحلية تمثل نقطة انطلاق مهمة، إلا أن بناء شركات قادرة على تحقيق نمو مستدام يتطلب التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تصدير الخدمات والمنتجات الرقمية يعد أحد أهم مسارات تعزيز تنافسية الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الابتكار المحلي.

وأكد على التزام الدولة بمواصلة تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في بناء منظومة أعمال أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور ماجد غنيمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "Startup Egypt" رؤية المؤسسة وأهدافها، مؤكدًا أنها تستهدف تعزيز التكامل بين أطراف منظومة الشركات الناشئة، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين ومقدمي الخدمات، وتوفير مسارات عملية لدعم النمو والتوسع، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.