«البنك المركزي» يقود إعداد تصنيف التمويل المستدام بمشاركة الوزارات والرقابة المالية

تسعى المنظومة المالية المصرية إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لتحديد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مع تزايد أهمية المعايير البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار عالميًا، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى بدء إجراءات إعداد "تصنيف التمويل المستدام" (Sustainable Finance Taxonomy) ليكون مرجعًا لتحديد المشروعات والأنشطة المؤهلة للحصول على التمويلات المرتبطة بالاستدامة.

ويستهدف التصنيف المرتقب توفير بيانات دقيقة ومعتمدة حول الأنشطة الاقتصادية المستدامة، بما يساعد البنوك والمستثمرين على تقييم فرص التمويل بصورة أكثر كفاءة، ويدعم توجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات التي تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا إيجابيًا، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الخضراء والتمويلات الدولية.

مجموعة عمل حكومية لإعداد تصنيف التمويل المستدام

وفي إطار التحضير لإطلاق التصنيف، شكل البنك المركزي المصري مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف توحيد الرؤى وتكامل الجهود خلال مراحل إعداد الإطار الجديد.

وتضم مجموعة العمل وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعكس الطبيعة المتداخلة لملف التمويل المستدام وارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وتتولى المجموعة المشاركة في إعداد التصنيف من خلال تقديم الرؤى الفنية، ومناقشة المعايير المقترحة، وضمان توافق الإطار الجديد مع توجهات الدولة الاقتصادية والمعايير الدولية في مجال التمويل المستدام.

وعقدت مجموعة العمل أول اجتماعاتها بمقر البنك المركزي المصري، حيث تم استعراض توجهات البنك بشأن التصنيف المزمع إصداره، إلى جانب عرض تجارب عدد من الدول في تطبيق تصنيفات التمويل المستدام، والمعايير الدولية المعتمدة، فضلًا عن مناقشة أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق هذا الإطار داخل السوق المصرية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لإعداد التصنيف، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المشاركة لضمان بناء منظومة متكاملة وقابلة للتطبيق.

تصنيف التمويل المستدام.. أداة جديدة لإدارة المخاطر وجذب رؤوس الأموال

ويمثل إصدار تصنيف التمويل المستدام خطوة مهمة في تطوير أدوات القطاع المالي، إذ يوفر مرجعية واضحة للبنوك والمؤسسات الاستثمارية لتحديد الأنشطة التي تتوافق مع معايير الاستدامة، بدلًا من الاعتماد على تقييمات غير موحدة قد تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

كما يساعد التصنيف على تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات، من خلال توفير معايير لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية، بما يتيح للمؤسسات المالية اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يسهم الإطار الجديد في زيادة قدرة السوق المصرية على جذب التمويلات الدولية الموجهة للمشروعات المستدامة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وكفاءة استخدام الموارد، والبنية التحتية المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو تعزيز دور القطاع المالي في دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.

ويأتي تحرك البنك المركزي ضمن جهود أوسع لتعزيز دمج معايير الاستدامة في القطاع المالي المصري، عبر تطوير أدوات تساعد على توجيه التمويلات نحو الأنشطة ذات القيمة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يدعم تنافسية السوق ويعزز ثقة المستثمرين.