مصر تطلق أدوات إتاحة رقمية جديدة.. الفئات المستهدفة ورابط الخدمة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إطلاق مجموعة متكاملة من أدوات الإتاحة الرقمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتمكين جميع فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة واستقلالية.

وتتيح الأدوات الجديدة لكل مستخدم تخصيص إعدادات الموقع بما يتناسب مع احتياجاته الفردية، في إطار جهود الوزارة لتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة، وتحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن  المبادرة الرئاسية لتعزيز الإتاحة الرقمية للمواقع الحكومية، التي تنفذها الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة  التابعة للوزارة، بهدف تعميم معايير الإتاحة الرقمية على المواقع الحكومية، بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بكفاءة وفاعلية.

أبرز أدوات الإتاحة الجديدة

تشمل الأدوات التي أتاحتها الوزارة على موقعها الرسمي عددًا من المزايا التي تراعي احتياجات المستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية، إلى جانب كبار السن، ومن أبرزها:

دعم التوافق الكامل مع قارئات الشاشة للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية.

إمكانية تصفح الموقع باستخدام لوحة المفاتيح دون الحاجة إلى الفأرة.

تكبير أحجام الخطوط لتسهيل القراءة.

تغيير ألوان الموقع ومستويات التباين لتناسب ضعاف إدراك الألوان.

تعديل نوع الخط والمسافات بين الأسطر لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة.

تظليل النصوص أو إبراز أجزاء محددة منها لتحسين التركيز أثناء القراءة.

إيقاف الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية داخل الصفحات.

تكبير مؤشر الفأرة لزيادة وضوحه.

إبراز الروابط لتسهيل التنقل بين الصفحات.

توفير خيارات إضافية تسمح بتخصيص واجهة الموقع وفق احتياجات كل مستخدم.

وأكدت الوزارة أن أدوات الإتاحة أصبحت متاحة في جميع صفحات الموقع، ويمكن تفعيلها بسهولة من خلال أيقونة الإتاحة الموجودة على الموقع الرسمي، وللاطلاع على أدوات الإتاحة يمكن الضغط هنا

وأوضحت وزارة الاتصالات أنها تواصل تطبيق معايير الإتاحة الرقمية المعتمدة عالميًا، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصول الخدمات والمعلومات الحكومية إلى جميع المواطنين دون استثناء، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تحول رقمي شامل يراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع ولا يترك أحدًا خارج منظومة الخدمات الرقمية.