مصر تدخل عصر القوة الرقمية.. طفرة في الهواتف والتعهيد واستثمارات ضخمة تغيّر خريطة الاتصالات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس رأفت هندي، أن قطاع الاتصالات في مصر حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 18.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يشهده القطاع منذ سنوات، ما يعكس تطورًا واضحًا في الأداء الاقتصادي لهذا المجال الحيوي.

وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في جذب استثمارات نوعية تستهدف توطين صناعات استراتيجية داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها صناعة الهواتف المحمولة وخدمات التعهيد العابرة للقارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة محليًا.

وفيما يخص صناعة الهواتف المحمولة، أشار إلى أن حجم الإنتاج ارتفع من 3.3 مليون جهاز في عام 2024 إلى نحو 10 ملايين جهاز حاليًا، مع توقعات بتجاوز 15 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2027، مؤكدًا أن مصر بدأت بالفعل منذ عام 2025 تصدير الهواتف إلى عدد من الأسواق العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس تطور جودة المنتج المحلي وقدرته التنافسية.

وفي قطاع التعهيد، أوضح الوزير أن قيمة صادرات الخدمات العابرة للقارات بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بالوصول إلى قرابة 6 مليارات دولار خلال العام الجاري، مدفوعة بثقة الشركات العالمية في الكفاءات المصرية.

كما أشار إلى دخول عدد من الشركات الدولية في إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل مصر، ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد المهندس رأفت هندي أن تنمية المهارات الرقمية تمثل أولوية رئيسية، حيث تم إطلاق برامج لبناء القدرات تستهدف تدريب نحو 800 ألف متدرب خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للتنمية.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن قطاع الاتصالات جذب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار منذ بداية العام، من خلال اتفاقيات مع شركات عالمية ممتدة على مدار خمس سنوات، إلى جانب تخصيص 410 ميجاهرتز من الطيف الترددي لدعم نشر خدمات الجيل الخامس وتوسيع التغطية.

كما أشار إلى التوسع في الخدمات الرقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، التي تقدم نحو 220 خدمة يستخدمها 11.5 مليون مواطن، مع خطة لإضافة 50 خدمة جديدة خلال العام الجاري لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أوضح أن مصر تقدمت 14 مركزًا عالميًا في مؤشرات استخدام هذه التكنولوجيا خلال العام الماضي، كما تصدرت الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات البنية التكنولوجية بشكل عام.

واختتم الوزير بالإشارة إلى جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين التكلفة والكفاءة، حيث تمت دراسة طلبات شركات الاتصالات بعناية، وأسفرت عن إقرار تعديلات سعرية محدودة أقل من المقترحات المقدمة، مع إلزام الشركات بتقديم باقات إضافية لدعم الشمول الرقمي.

وشملت الإجراءات طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة إنترنت محمول بسعر 5 جنيهات، إضافة إلى إتاحة الوصول المجاني للمنصات الحكومية التعليمية والخدمية دون خصم من الباقات حتى في حالة نفادها، بما يعزز إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين.