توسع استراتيجي بين «بوتيم للمال» و«ماستركارد» يعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات

يمتد التعاون بين بوتيم للمال وماستركارد إلى مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي، في إطار شراكة تستهدف دعم برنامج إصدار البطاقات وتوسيع نطاق حلول الدفع الرقمي داخل دولة الإمارات.

ويأتي هذا التوسع بعد أكثر من عامين من إطلاق بطاقات ماستركارد التابعة لبوتيم، حيث اتفق الطرفان على تحويل التعاون القائم إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على خارطة طريق مشتركة لتطوير تجارب دفع رقمية أكثر سلاسة واعتمادية، بما يعزز منظومة المدفوعات الرقمية في السوق الإماراتي.

وتتيح بطاقات بوتيم للمال دون اشتراط حد أدنى للراتب، ما يوسع قاعدة المستفيدين لتشمل شريحة أكبر من المقيمين في دولة الإمارات، ويدعم انتشار أدوات الدفع اليومية الرقمية بسهولة أكبر، في إطار توجه عام نحو تعزيز الشمول المالي وتبني الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.

وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة أسترا تِك والرئيس التنفيذي لمنصة بوتيم، إن توسع الشراكة مع ماستركارد يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول دفع رقمية أكثر موثوقية وشمولًا، مشيرًا إلى أن المدفوعات عبر البطاقات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية داخل دولة الإمارات، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لتجربة المستخدم.

ويأتي هذا التوجه في ظل استراتيجية دبي الرامية إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي، حيث تستهدف الإمارة أن تمثل المعاملات غير النقدية نحو 90% من إجمالي المعاملات بحلول عام 2026، ضمن خطتها للتحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.

ومن خلال توسيع نطاق إتاحة البطاقات الرقمية، تسهم بوتيم للمال في دعم هذا التوجه عبر تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكترونية وتنظيم عمليات الإنفاق والخدمات المالية الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.

ومن جانبها، أكدت جينا بيترسن سكيرم، المدير العام الإقليمي لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بتوفير حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، مشيرة إلى أن الدمج بين الشبكة العالمية لماستركارد ومنصة بوتيم الرقمية يسهم في تقديم تجارب دفع أكثر كفاءة واستقرارًا للمستخدمين.