«بنك مصر» يوسع شراكات الشمول المالي.. اتفاقية جديدة مع «مصر الخير» لرقمنة المعاملات المالية

تتجه مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع الاعتماد على الأدوات الرقمية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لرفع كفاءة العمل التنموي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى إدارة التدفقات المالية بصورة أكثر سرعة وشفافية، وربط المستفيدين بالخدمات المالية الرسمية.

وفي هذا الإطار، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بهدف تطوير المنظومة المالية والمصرفية للمؤسسة، من خلال ميكنة مدفوعات الموردين، وتوفير حلول دفع إلكترونية، إلى جانب دعم دمج المستفيدين من برامج المؤسسة داخل النظام المالي الرسمي.

ويأتي التعاون ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية الرقمية لمختلف القطاعات، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية في تحسين إدارة العمليات المالية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ووقع البروتوكول كل من هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وأحمد القاضي رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة، إلى جانب قيادات القطاع المالي والاستثماري بالمؤسسة.

رقمنة المدفوعات لتعزيز كفاءة العمليات المالية

ويركز الاتفاق على تطوير آليات التعاملات المالية داخل مؤسسة مصر الخير، عبر ميكنة مدفوعات الموردين باستخدام الحلول المصرفية والرقمية التي يوفرها بنك مصر، بما يساهم في تقليل الإجراءات التقليدية، وتسريع دورة المدفوعات، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية.

كما يتضمن التعاون فتح حسابات مصرفية للمستحقين والمستفيدين من برامج المؤسسة، بهدف تعزيز دمجهم في المنظومة المالية الرسمية، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة بصورة أكثر سهولة وأمانًا.

ويمتد التعاون كذلك إلى تطوير منظومة التبرعات من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية متنوعة، بما يسمح بتسهيل عمليات المساهمة المجتمعية، وتحسين آليات التحصيل، ودعم قدرة المؤسسة على إدارة مواردها بصورة أكثر كفاءة.

الشراكات المصرفية تدعم التحول الرقمي للمجتمع المدني

وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البروتوكول يعكس توجه البنك نحو التوسع في تقديم حلول مصرفية ورقمية مبتكرة تدعم مختلف فئات المجتمع والمؤسسات العاملة في المجالات التنموية.

وأضاف أن التعاون يستهدف دعم جهود ميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات المؤسسات والمستفيدين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المجتمعي.

وأوضح عكاشة أن الشراكة مع مؤسسة مصر الخير تمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم تحسين كفاءة العمليات المالية وتعظيم الأثر التنموي للبرامج المقدمة للمواطنين.

التكنولوجيا تعيد تشكيل العمل التنموي والخيري

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن التعاون بين الجانبين يعكس رؤية مشتركة تستهدف خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الأدوات الحديثة في تطوير العمل الخيري والتنموي.

وأشار إلى أن بنك مصر يمثل أحد الكيانات المصرفية الوطنية الداعمة للاقتصاد والتنمية المجتمعية، موضحًا أن الاتفاق لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا، وإنما يمثل خطوة نحو تعزيز الشمول المالي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن التحول الرقمي في قطاع العمل التنموي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة لتحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية، خاصة مع الحاجة إلى إدارة الموارد والتبرعات بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.

وتواصل مؤسسة مصر الخير تطوير أدواتها التشغيلية والخدمية، فيما يواصل بنك مصر تعزيز دوره في دعم المبادرات التي تستهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية والمشاركة في جهود تحقيق رؤية الدولة 2030، من خلال شراكات تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والتنمية المجتمعية.