بعد قفزة SpaceX.. أبرز شركات التكنولوجيا المالية المرشحة للطرح في البورصة المصرية

تشهد أسواق المال العالمية في الوقت الحالي نقاشًا متصاعدًا حول معايير إدراج شركات التكنولوجيا سريعة النمو، في ظل نماذج شركات كبرى وصلت إلى تقييمات ضخمة رغم عدم تحقيق أرباح مستقرة، اعتمادًا على مؤشرات النمو وعدد المستخدمين وحجم التوسع بدلًا من الربحية التقليدية فقط.

ويعيد هذا الجدل فتح ملف جاهزية شركات التكنولوجيا المالية في مصر للطرح في البورصة، خاصة مع بروز عدد من الكيانات التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب استثمارات قوية وبناء قواعد مستخدمين واسعة، ما يجعلها ضمن أبرز المرشحين المحتملين لأي موجة إدراجات مستقبلية في سوق المال المصري.

شركات التكنولوجيا المالية في صدارة المرشحين

تتصدر شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) قائمة الكيانات الأكثر جاهزية للطرح، مدفوعة بنمو قوي في خدمات الدفع الرقمي، التمويل الاستهلاكي، وحلول الإقراض الرقمي.

أبرز الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية

تضم السوق المصرية عددًا من شركات التكنولوجيا المالية التي تُعد من أبرز المرشحين المحتملين للطرح في البورصة، مدفوعة بنمو قوي في خدمات الدفع الرقمي والتمويل الاستهلاكي وحلول التكنولوجيا المالية الموجهة للأفراد والشركات.

فوري (Fawry)

تُعد شركة Fawry من أكبر وأقدم شركات التكنولوجيا المالية المدرجة بالفعل في البورصة المصرية، حيث أُدرجت عام 2019، ونجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل الرقمي.

وتخدم فوري أكثر من 400 ألف نقطة بيع وقبول، وتقدم مئات الخدمات المالية والرقمية عبر شبكة واسعة تشمل البنوك وشركات الاتصالات والتجار، ما يجعلها النموذج الأبرز لنجاح شركات التكنولوجيا المالية في أسواق المال المحلية.

MNT-Halan

تُعد شركة MNT-Halan من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في مصر، حيث تنشط في مجالات التمويل الاستهلاكي، الإقراض الرقمي، المدفوعات، والتطبيقات المالية الشاملة.

ووفقًا لجولات التمويل المعلنة، تجاوزت استثمارات الشركة مئات الملايين من الدولارات، كما تخدم قاعدة عملاء واسعة داخل مصر وخارجها، ما يجعلها من أبرز المرشحين المحتملين للطرح في حال اتخاذ قرار استراتيجي بالتحول إلى شركة عامة.

ValU

تعمل منصة ValU التابعة لإي إف جي هيرميس في مجال خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، ونجحت في بناء واحدة من أكبر قواعد المستخدمين في قطاع التمويل الاستهلاكي الرقمي في مصر.

وتستفيد الشركة من انتشار واسع في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب شراكات مع عدد كبير من التجار، ما عزز مكانتها كأحد الأصول المالية الرقمية الأكثر جذبًا للاستثمار في السوق المحلي.

Paymob

تُعد شركة Paymob من أبرز شركات البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر والشرق الأوسط، حيث توفر حلول قبول المدفوعات للتجار والشركات عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع.

وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الشركة في التوسع إقليميًا، وجذبت استثمارات من صناديق عالمية، ما يعزز فرصها كأحد اللاعبين الرئيسيين في منظومة المدفوعات الرقمية المؤهلة للنمو والطرح مستقبلاً.

Money Fellows

تعتمد منصة Money Fellows على نموذج رقمي للادخار الجماعي والتمويل التشاركي، من خلال تحويل نموذج “الجمعيات” التقليدي إلى تطبيق رقمي منظم.

وتمكنت الشركة من التوسع داخل السوق المصري، بدعم من جولات تمويل متعددة، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستخدمين غير المتعاملين مع البنوك.

Khazna

تركز شركة Khazna على تقديم خدمات مالية رقمية للفئات غير المخدومة مصرفيًا، خاصة العاملين في القطاعات غير الرسمية، عبر حلول التمويل القصير والسلف الرقمية.

وتستهدف الشركة تعزيز الشمول المالي في السوق المصري والخليجي، مستفيدة من نماذج تقييم ائتماني بديلة تعتمد على البيانات السلوكية والتوظيفية.

Blnk

تُعد شركة Blnk من الشركات الصاعدة بقوة في مجال الإقراض الرقمي في مصر، حيث تقدم حلول تمويل سريعة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات.

ونجحت الشركة خلال الفترة الأخيرة في جذب استثمارات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية، بهدف دعم خطط التوسع في خدمات التمويل الرقمي داخل السوق المصري وخارجه.

بين النمو والربحية.. معادلة الطرح في السوق المصري

ورغم الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، لا تزال معايير الإدراج في البورصة المصرية تعتمد بشكل أساسي على الربحية والاستقرار المالي، وهو ما يثير تساؤلات داخل مجتمع ريادة الأعمال حول مدى ملاءمة هذه القواعد لنماذج شركات تعتمد على النمو السريع وحرق الاستثمارات في مراحلها الأولى.

بعد قفزة SpaceX إلى تريليوني دولار.. جدل جديد حول قواعد إدراج شركات التكنولوجيا في البورصة المصرية

وكان قد أعاد رائد الأعمال محمد أبو النجا فتح النقاش حول مدى ملاءمة قواعد القيد الحالية في البورصة المصرية للشركات التكنولوجية سريعة النمو، وذلك بالتزامن مع تجاوز قيمة شركة SpaceX حاجز تريليوني دولار وتحقيقها نموًا تجاوز 25% خلال الساعات الأولى من الطرح، رغم استمرار تسجيلها خسائر مالية كبيرة.

وأشار أبو النجا عبر صفحتة على لينكد إن، إلى أن إيرادات SpaceX السنوية بلغت نحو 18.67 مليار دولار، تستحوذ خدمة الإنترنت الفضائي Starlink على نحو 60% منها، فيما كشفت الشركة عن صافي خسارة قدره 4.28 مليار دولار خلال الربع الأول، بعد خسائر بلغت 4.94 مليار دولار في العام السابق.

ورغم تلك الخسائر، تمكنت الشركة من جذب المستثمرين بفضل معدلات النمو المرتفعة وآفاق التوسع المستقبلية، حيث تجاوز عدد مشتركي Starlink نحو 10.3 مليون مستخدم حول العالم، فيما تدير الشركة شبكة تضم قرابة 9600 قمر صناعي، مع خطط للتوسع إلى 100 ألف قمر من الجيل التالي. كما نفذت الشركة عشرات المهام التجارية والفضائية بالتعاون مع وكالة ناسا وشركاء آخرين.

فجوة بين الاقتصاد الرقمي وقواعد القيد التقليدية

ويرى أبو النجا أن المفارقة تكمن في أن شركات التكنولوجيا الناشئة تعتمد في مراحل نموها الأولى على التوسع السريع والاستحواذ على الحصص السوقية، وهو ما يجعل تحقيق الأرباح ليس بالضرورة المؤشر الأهم على نجاحها أو جاذبيتها الاستثمارية.

وأضاف أن اشتراط تحقيق الأرباح لفترات زمنية محددة قبل الإدراج قد يحرم السوق من شركات تكنولوجية واعدة، تمتلك تقييمات مرتفعة وتحظى بثقة المستثمرين، لكنها لا تزال في مرحلة ضخ استثمارات مكثفة لتحقيق النمو.

لماذا تطرح شركات التكنولوجيا أسهمها؟

وأوضح أن الهدف الرئيسي من طرح شركات التكنولوجيا في أسواق المال لا يكون عادة توزيع أرباح قائمة، وإنما جمع رؤوس أموال جديدة لتمويل التوسع والنمو، بما ينعكس لاحقًا على قيمة الشركة وأسهمها ويحقق عوائد للمستثمرين.

وتساءل: إذا كانت الشركة التكنولوجية تحقق أرباحًا كبيرة بالفعل وتمتلك مصادر تمويل كافية، فما الدافع الأساسي لتحمل أعباء الطرح ومتطلبات الإفصاح والحوكمة؟ مؤكدًا أن فلسفة الطرح في قطاع التكنولوجيا عالميًا ترتبط غالبًا بتمويل النمو المستقبلي وليس بالأداء الربحي الحالي فقط.

الحاجة إلى مراجعة قواعد الإدراج

ولفت أبو النجا إلى أن العديد من الشركات التكنولوجية المصرية تمتلك منتجات وخدمات يستخدمها ملايين العملاء، وتحصل على تقييمات مرتفعة من صناديق الاستثمار، بينما لا تزال رؤوس أموالها المسجلة محدودة وفقًا للمعايير المحاسبية والقانونية التقليدية.

وأشار إلى أن تطوير سوق المال ليتواكب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي يتطلب دراسة آليات أكثر مرونة لتقييم الشركات الناشئة، بما يسمح بالنظر إلى مؤشرات النمو والتكنولوجيا والملكية الفكرية وقيمة الاستثمار الجريء، إلى جانب المؤشرات المالية التقليدية.