«اتحاد بنوك مصر» يعيّن «أحمد فؤاد»رئيسًا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في وقت تتسارع فيه الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية، جاء قرار اتحاد بنوك مصر بتعيين أحمد فؤاد رئيسًا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليعكس اتجاهًا واضحًا نحو إعادة ترتيب أولويات العمل داخل اللجان النوعية، بما يضمن قدرًا أكبر من الفاعلية في التعامل مع أحد أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري.

ويكتسب هذا التعيين دلالته من طبيعة المرحلة التي يمر بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي بات يُنظر إليه باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي، سواء من حيث قدرته على خلق فرص عمل جديدة أو مساهمته في توسيع قاعدة الإنتاج. ومن هنا، يبرز دور اللجنة داخل اتحاد بنوك مصر كحلقة وصل بين السياسات المصرفية واحتياجات هذا القطاع الحيوي.

اختيار أحمد فؤاد لهذا المنصب يأتي مستندًا إلى خبرة مهنية ممتدة داخل القطاع المصرفي، حيث يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني QNB مصر، ويمتلك سجلًا مهنيًا يتجاوز 23 عامًا في مجالات الائتمان وتمويل الشركات. هذه الخبرة التراكمية انعكست على مسيرته في إدارة محافظ ائتمانية متنوعة، والتعامل مع ملفات تمويل تتطلب توازنًا دقيقًا بين التوسع في الإقراض وضبط المخاطر.

وخلال السنوات الماضية، برز فؤاد كأحد الأسماء الفاعلة في ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما مع مساهمته في دعم توجهات البنك المركزي المصري المتعلقة بتوسيع قاعدة التمويل لهذا القطاع، وهو ما جعله جزءًا من الجهود المصرفية الرامية إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز قدرة المشروعات على النفاذ إلى التمويل.

ولا يقتصر حضوره على الجانب التنفيذي داخل البنوك فقط، بل يمتد إلى خبرة مؤسسية داخل اتحاد بنوك مصر نفسه، من خلال عضويته في الأمانة الفنية للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة سنوات، وهي فترة أسهم خلالها في تطوير النقاشات المصرفية المتعلقة بالقطاع، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

أما على المستوى المهني والأكاديمي، فقد حصل على عدد من البرامج القيادية والشهادات المتخصصة، إلى جانب مشاركته في فعاليات مصرفية محلية ودولية، وهو ما أضاف إلى خبرته بعدًا أوسع في فهم تطورات الصناعة المصرفية واتجاهاتها العالمية.

ويأتي هذا التغيير في قيادة اللجنة ليعكس توجه اتحاد بنوك مصر نحو ضخ دماء جديدة في المواقع المؤثرة، بما يدعم تطوير أدوات العمل المصرفي الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز من دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.