تحريك أسعار الاتصالات في مصر.. «القومي للاتصالات» يوازن بين الشمول الرقمي وضغوط التكلفة بزيادات تصل 15%

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن بعض شرائح المستخدمين، بالتزامن مع تحريك أسعار عدد من الخدمات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.

وبموجب القرار، تقرر طرح باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة حالية تبلغ نحو 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يوفر خيارات أكثر ملاءمة للمستخدمين محدودي الدخل.

كما أقر الجهاز إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاد الباقة، بما يدعم وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية الأساسية دون أعباء إضافية.

في المقابل، تشمل خطة تحريك الأسعار زيادة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، مع الإبقاء على أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول دون تغيير، وكذلك أسعار كروت شحن الرصيد وخدمات المحافظ الإلكترونية.

تحديث الشبكات

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الخدمات.

وأشار إلى أن استخدام الإنترنت الأرضي سجل نموًا سنويًا بنحو 36%، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الشبكات، ويستدعي إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمات، لضمان استمرارية الجودة.

وتأتي طلبات تعديل الأسعار في ضوء متغيرات اقتصادية وتشغيلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.

زيادة التكلفة الاستثمارية

كما تأثرت الشركات بزيادة التكلفة الاستثمارية لتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات.

كما يتوقع الجهاز أن تدعم هذه التعديلات خطط شركات الاتصالات لزيادة استثماراتها في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات، فيما أكد الجهاز استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين.

وشدد الجهاز على أن هذه القرارات تستهدف تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز كفاءة قطاع الاتصالات ويدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.