«الرقابة المالية» تمنح 10 موافقات جديدة لتعزيز أنشطة التمويل والاستثمار غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، إلى جانب إتاحة مزيد من الخدمات المالية أمام الأفراد والشركات.

ترخيص ثاني شركة للتصنيف الائتماني بالسوق المصرية

تضمنت الموافقات منح الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا النشاط داخل السوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 الخاص بمعايير المفاضلة بين طلبات الترخيص.

كما وافقت الهيئة على منح شركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بالنشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق المشتقات بالبورصة المصرية.

أول ترخيص للتأمين الطبي المتخصص وموافقات بقطاع الرعاية الصحية

ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.

كذلك حصلت شركة نكستكير على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد.

موافقات لصناديق الاستثمار العقاري وأنشطة التمويل

وشملت الموافقات الترخيص لشركة صندوق "كو ويلث" بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة كو ويلث ترخيصًا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، فضلًا عن الترخيص لشركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

كما وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيصًا لمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى أغراضها الحالية، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة، فيما حصلت شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي على ترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تنظيم وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة، بما يدعم تنمية القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز تنافسيته.